محمد محب في عرض حول ميزانية الجماعات المحلية بالسوالم: يجب إرجاع النبل إلى العمل الجماعي والسياسي

في إطار برنامجه التكويني، وبمناسبة دورة اكتوبر الجماعية، نظم فرع السوالم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،عرضا حول «مالية الجماعات المحلية» من تأطير الاخ محب محمد عضو المكتب السياسي ورئيس بلديتي المعاريف ومرس السلطان سابقا، وذلك يوم 16 أكتوبر 2010
وقد تطرق العرض الى مراحل إعداد الميزانية وموارد الجماعات المحلية بالاضافة الى الحسابات الخصوصية ومسارات المصادقة على الميزانية مع التشديد على الجوانب الأساسية في الميزانية المحلية، وهي المخطط الجماعي للتنمية ووثيقة الحساب الإداري.
«يجب إرجاع النبل إلى العمل الجماعي والسياسي»، «نحن كجيل لنا مسؤولية على الجيل القادم «...
بهذه الملاحظات والنصائح، اختتم الأخ محمد محب عرضه حول ميزانية الجماعات المحلية والذي تناول فيه جوانب أساسية في عمل المجالس المحلية المنتخبة ، حيث اعتبر المالية المحلية هي الدعامة الأساسية في تدبير الشأن المحلي وتحقيق آمال السكان والمواطنين.
أما الجوانب الأساسية في الميزانية المحلية فهي المخطط الجماعي للتنمية ووثيقة الحساب الإداري.
فالمخطط الجماعي للتنمية هو وثيقة عمل توقعية يضعها المجلس الجماعي، كما أنه آلية جديدة في تدبير الشأن المحلي تعطي نظرة إلى المستقبل واضحة وتتضمن حاجيات معروفة تهم سكان الجماعة.
والمخطط الجماعي للتنمية ينبني على ثلاثة عناصر:
فهو تشاركي بمعنى يجب اشراك السكان والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في وضعه، كما أنه اندماجي ومستدام.
ويمر المخطط الجماعي من عدة مراحل أهمها: التشخيص الذي يتطلب 6 أشهر من أكتوبر إلى مارس من أجل إعداده وتشخيص جميع القضايا والمشاكل التي تعرفها الجماعة. هناك أيضا مرحلة ثانية في المخطط الجماعي ألا وهي تحديد الأهداف والبحث عن الشركاء المفترضين والتفاوض معهم، ثم أيضا الجدولة التي تتم في شهر أكتوبر ويتم طرحه على المجلس للمصادقة. ثم تعبئة الموارد المالية وتحديد الموارد المتوقعة، كما أن هناك عنصرا مهما في مالية الجماعات المحلية ألا وهو التقييم والمتابعة.
فالميزانية هي وثيقة قانونية تصدر عن المجلس الجماعي. فأموال الجماعة هي موضوعة عند القابض، عبارة عن أوراق ووثائق.
هذه الميزانية يجب أن يكون مصادقا عليها من طرف سلطة الوصاية، كما أن الميزانية تعتبر أيضا وثيقة اقتصادية تتكون من حسابات :
فهناك الميزانية الرئيسية التي تتكون من مداخيل ونفقات واستثمار وتكون مقسمة إلى أبواب وفصول.
ثم الميزانية الملحقة وأخيرا الحسابات الخصوصية. بالنسبة لمسطرة الميزانية فقد أصبح الرئيس هو من يحضرها.
٭ للمصادقة على الميزانية مسار عادي :
عندما يكون التحضير والمصادقة في الوقت المناسب أي أن 20 نونبر هو التاريخ الذي يجب أن تكون فيه الميزانية عند سلطة الوصاية.
٭ مسار غير عادي : في حالة عدم المصادقة يجب استدعاء المجلس في أجل 15 يوما. ويعتبر 15 دجنبر هو آخر أجل للمصادقة.
في حالة عدم مصادقة الوصاية ترجع الميزانية إلى المجلس في أجل 15 يوما.
كما يمكن لسلطة الوصاية أن تضع ميزانية من تلقاء نفسها بناء على آخر ميزانية اعتمدها المجلس الجماعي.
في ما يخص قواعد تحضير الميزانية يجب أن يكون هناك توازن بين نفقات التسيير والتجهيز.
ومن بين الملاحظات التي وقف عندها الأخ محب هي ما يخص الحسابات الخصوصية، والتي يجب تحويلها إلى ميزانية التجهيز في حال مرور 3 سنوات على فتحها.
أما الحساب الإداري يقول الأخ محب، فهو العمود الفقري في الميزانية وهو الذي يمثل الحكامة في التدبير وتسيير المجالس المحلية المنتخبة. وجلسة الحساب الإداري يترأسها عضو خارج المكتب.
في ما يخص إشكاليات الحساب الإداري، فقد كان المجلس الجهوي للحسابات هو من يبت فيها،أما الآن فقد أصبح دوره استشاريا .
ومن بين الملاحظات الأساسية التي وقف عندها الأخ محب محمد هي ما يخص موارد الجماعات المحلية والتي رأى أن أغلبها يتميز بقلة المداخيل والتفاوت بين جماعات غنية وأخرى فقيرة، نتيجة للتقسيم الجماعي الذي ينبني على معايير سياسية وليس اقتصادية واجتماعية. كما دعا إلى مراجعة توزيع ضرائب الدولة بين الجماعات المحلية وحث الجماعات على الاهتمام بالرسوم المحلية. أما في ما يخص الباقي استخلاصه ، فيجب تطهير ما لا يمكن استخلاصه من ميزانية الجماعات المحلية .
وقد تلت هذا العرض مداخلات وأسئلة للسادة رؤساء الجماعات المحلية وبرلمانيي المنطقة.