خلال الأسبوع الفارط أصيب عدد كبير من مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بصدمة كبيرة بعد توصلهم بملفاتهم المرضية التي سبق لهم أن أودعوها لدى مصالح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، حيث تم رفضها بدعوى عدم تسديد إدارة المكتب الوطني للماء واجبات الإنخراطات السنوية لكافة مستخدمي المكتب، بل إن هناك مستخدمون تقدموا بطلبات التحمل المرضي من أجل إجراء عمليات مستعجلة فرضت هي الأخرى الشيء الذي ينذر بوضع خطير يتهدد المستخدمين في أبسط حقوقهم المشروعة ألا وهي الحق في التطبيب والذي يعني الحق في الحياة؟ خصوصا إذا علمنا أن واجبات الانخراط يتم اقتطاعها شهريا وبشكل مباشر من منبع الأجرة. المستخدمون يستنكرون هذه الوضعية الخطيرة والمسبوقة في تاريخ المكتب ويحملون المدير العام للمكتب تبعات ما قد يترتب عنها، كما يطالبون الجهات الوصية عن القطاع، سواء وزارة الطاقة والمعادن أو وزارة المالية بالتدخل الفوري والعاجل للضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة وحياة المستخدمين، كما يتساءلون عن مصير الأموال الباهظة التي تقتطع شهريا من أجرة أكثر من 7700 مستخدم ومستخدمة ومن هي الجهة التي تستفيد منها؟