عين حرودة .. «بيع الأراضي وشراؤها»، إفراغ عائلات من مساكنها وأشياء «حصينة» أخرى

أحيل مؤخراً على القضاء، عدد من الأشخاص من بينهم موثقون وموظفون وسماسرة.. بتهم تتعلق بعمليات «بيع وشراء » أراضي الدولة وتمليكها وتحفيظها بطرق تعتمد على «النصب والاحتيال».. وفي السياق ذاته تعيش عين حرودة على «إيقاع» مماثل يخص أملاك الدولة والخواص، غير أن تحريك مساطر المتابعة، يبقى «متعثرا» ، بالرغم من تقدم الكثير من المتضررين، بشكايات ودعاوى في هذا الصدد..
ويمكن التذكير هنا بما سبق أن جرى لمواطنتين أفرغتا بالقوة من مسكنهما، و تم «الاستيلاء» على العقار الذي كانتا تسكنان به.. الأولى توجد بزناتة الكبرى (الطريق 111)، وكان ذلك في أواخر دجنبر 2008.. والثانية أفرغت خلال الشهر الجاري (10/5/4) بدوار الأشهب (الطريق 107)..
نفس الشيء وقع للمواطن (رحال مبشور)، والذي أودع السجن، وسُلِبَتْ منه أرضه، وضاع في مصدر رزقه، وحكم له باستعادة جزء من حقوقه، مؤخراً، بعد 17 سنة من المعاناة، بدون أن تتم إدانة المعنيين في هذه القضية، والمعروفين لدى العام والخاص! بشأن «قضايا» أخرى تهم أملاك الغير، وكيفية الاستيلاء على الأراضي الخلاء، خاصة إذا كان صاحبها من أحد المعمرين الأجانب، ممن غادروا المغرب، أو كان مالكوها غير معروفين، حيث يتم البحث والتنقيب، وجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بتلك الأرض، لتباشر إجراءات الحيازة (من 10 هكتارات فما فوق)، بناء على عقد بيع(...)، وشهود(... ) إضافة إلى الاستعانة ببصمات بعض الموتى ... إذ المهم هو الإدلاء باسم بائع معين، مصحوب بتوقيعات مصادق عليها، ليتحقق تحفيظ العقار وتسجيله! ومباشرة، يتقدم (أحدهم)، برهن ذلك العقار، للحصول على قرض كبير يقارب ثمن بيعه أو أكثر. وهكذا يتم إثقال العقار، ولا يستطيع أي أحد التقدم لشرائه، وهو على تلك الوضعية المقيدة! وحتى في حالة ظهور صاحب حق، ودخوله في منازعة مع المعنيين، فإن هذا لن يفيده في شيء، وما عليه سوى أن «يصطح راسو مع الحايط»، والاستعداد لأن يصبح نزيلا دائماً بالمحاكم! تبقى الإشارة إلى أنه يمكن لكل من أراد الاطلاع على وضعية الملك المسمى «جردان دنيت» الذي هو بيت القصيد في دعوى التزوير المرفوعة ضد بعض من يدعى أنه ملك لهم، والحامل رسمه العقاري لرقم 2326/ س التوجه إلى إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بالمحمدية،.. وهو عقار تعود ملكيته الى المعمر الأجنبي مالكريخو مورسيانو.. وقد صدر في شأن هذا العقار حجزان تحفظيان!
إنه واقع مؤلم يرخي بظلاله القاتمة على المنطقة، منبعه «دعاوى الإفراغ» وطرد عائلات لا حول لها ولاقوة من مساكنها، أمام «حصانة» تحول دون تحريك المتابعة، وبالتالي «تؤمن» البقاء في «منأى من العقاب»!