الأبعاد الجيو سياسية للجهوية

من الواضح جدا أن الجهوية تمثل ظاهرة مركبة ومعقدة. وهي بذلك تعتبر من الهواجس الموجودة في قلب الجيو سياسية باعتبارها دراسة التفاعلات الموجودة بين المجال الترابي والسلطة. وهي كمسلسل متطور تهدف الى إعادة ترتيب علاقات السلطات المختلفة من خلال توازن ناجع وفعال يحد من الاختلالات، وفي نفس السياق تمكين الفاعلين من الموارد الضرورية لتحقيق التنمية التي هي الهدف الأساس لهذه العملية. ومن ثم فإن الاجابات الجهوية ليست غاية في حد ذاتها، ولا نهائية، بل تروم تحقيق التوازن الافضل بين المتاح والاكراهات المختلفة.
يمكن مقاربة تداعيات الجهوية المحتملة في بلدنا عبر عدة مستويات، منها ماهو مرتبط بالجيو سياسية الداخلية، وهو الذي يطرح اليوم نطاق ومدى هذه الجهوية الموسعة والتوازنات التي تروم تحقيقها. ومنها ماهو متصل بالجوار المرتبط بالتفاعلات التي يشهدها المغرب العربي، والذي توجد في قلبه إشكالية الصحراء، وأخيرا، فإن الجهوية المرتقب تطبيقها لا تنفصل عن الفاعل المغربي مع محيطه الاوربي، حيث إن ارتباط المغرب مع الفضاء الاوربي يتيح للمغرب فرصا، ولكنه في نفس الوقت يلقي عليه عبء تحديث وإصلاح البنيات الاجتماعية والاقتصادية.
الجيو سياسية الداخلية: نحو حكامة ترابية منصفة
هناك اتفاق بين المتتبعين على أن سياسات الجهوية التي مورست عبر العالم كانت تستهدف مواجهة الاختلالات الترابية، سواء على مستوى الموقع الجغرافي أو على مستوى القدرات الاقتصادية، حيث إن تلك المتوفرة على موقع جغرافي متميز وثروات طبيعية وامكانيات بشرية، يمكن أن تهمش المناطق الأخرى. ومن ثم فإن الجهوية كمسلسل متطور مدعوة باستمرار الى الحد من التوترات الناجمة عن المطالب الجهوية المتنوعة.
تأخذ هذه المعاينة صبغة خاصة في المغرب، حيث إن الجهوية المفكر فيها ليست تعبيرا فقط عن هوية جهوية، ولكن الغاية الاسمى منها هي المساهمة في التنمية المستدامة، حيث إن هناك خصاصا واضحا على هذا المستوى. ويبدو واضحا أنه منذ تربع جلالة الملك على العرش، ركز سواء من خلال خطبه أو من خلال تحركاته على العمل من أجل تضييق الفجوة الحاصلة بين الجهات، لا سيما تلك التي لم تلق العناية اللازمة في الماضي.
في نفس الوقت السعي الى المساهمة في خلق الثروات الضرورية لكل تنمية. إن المطلوب من النموذج المغربي للجهوية، تحسين مؤشرات الحكامة الترابية من خلال موازنة جديدة بين اختصاصات السلطة المركزية والسلطة الترابية. وهو ما يضعنا في قلب إشكاليتي عدم التركيز واللامركزية. وهذا يعني أن الجهوية ينبغي أن تترجم بتحويل للسلطات وليس فقط بتفويض للتوقيع. فهي ينبغي أن تستوحي من المفهوم الجديد للسلطة الذي بلوره جلالة الملك في بداية عهده. فكريا يعني هذا الأمر خلق توازن مزدوج من جهة بين السلطة المركزية والفاعلين المحليين، ومن جهة أخرى بين ممثلي السلطة الذين يوجد في مقدمتهم الوالي والاجهزة المنتخبة. في نفس الوقت فإن المعمار الترابي المحلي المتضمن لعدة مستويات للتمثيل (الجماعة والاقيلم والجهة) يتطلب في حد ذاته إقرار مبادئ أكثر عقلانية حتى نضمن النجاعة اللازمة لهذا البناء. فمن الواضح أن إعادة هندسة اختصاصات جهاز ما، ينبغي أن تراعي التداعيات المحتملة على باقي الوحدات الترابية، سواء على مستوى شرعيتها أو تكوينها أو اختصاصاتها.
لقد حدد الخطاب الملكي الخاص بتنصيب اللجنة الاستشارية المتعلقة بالجهوية، المبادئ التي ينبغي أن تنبني عليها هذه الجهوية. ولاشك في أن تفعيلها يتطلب منهجية استشرافية تسمح برصد هذه الجهوية ضمن أفق منفتح ومتطور باستمرار. وبقطع النظر عن تنوع وتعقد القضايا، يمكن التركيز على قضيتين أساسيتين ينبغي الحسم فيهما: أولاهما متعلقة بنوع التقطيع الترابي أي عدد الجهات التي ينبغي أن تعبر عن هوية حقيقية وعن تكامل ممكن، وأن تكون متوفرة على مقومات الحياة. والقضية الثانية تكمن في توفير الموارد وخاصة منها البشرية القادرة على إعطاء هذه الجهوية معنى خصبا، قادرا على خلق الثروات والاستجابة لحاجيات المواطن. فمن المعروف أن هناك تفاوتا واضحا في الموارد ولاسيما البشرية منها. وبدون تحقيق توازن أكثر إنصافا لا يمكن تصور سياسة ناجعة بالنسبة لكافة الجهات.
الجهوية والمغرب العربي
يرتبط مشروع الجهوية بالتطورات التي يعرفها مسار قضية الصحراء. ومن المعلوم أن المغرب كان قد اقترح كمخرج لحالة الجمود التي يعرفها الملف، مقترحا للحكم الذاتي، وهو المقترح الذي ما فتئ يسجل قبولا داخل النظام الدولي سواء منه المؤسساتي أو على مستوى الدول. الجهوية الموسعة في علاقاتها مع مقترح الحكم الذاتي تطرح مستويات للتفكير. فعلى مستوى المصدر، فإن الحكم الذاتي يهدف الى معالجة وضعية خاصة تتعلق بإقليم يوجد محل نزاع مفتعل وتدبره الأمم المتحدة. فهو في العمق يطرح مسألة الاعتراف بسيادة المغرب على هذا الاقليم. فالمغرب الذي يسيطر ماديا من خلال الانجازات التنموية التي حققها، يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي هو إجابة عملية لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ أكثر من أربعين سنة. وهو يستجيب الى معاينة دولية مضمنها أن الاستفتاء بات مستحيلا بفعل التعقيدات المرتبطة بتحديد هوية الأشخاص المحتمل مشاركتهم فيه. وبالتالي فهو ينخرط ضمن المقاربة الأممية من خلال مجلس الأمن، والقاضية بإيجاد حل مقبول ومتفاوض عليه من الطرفين. لذلك، فإن المقترح المغربي تضمن معايير دولية تسمح بكل موضوعية بالتوفيق الخصب بين مبدأي تقرير المصير واحترام الوحدة الترابية للدول. وبفعل التعقيدات الجيو سياسية التي تعرفها المنطقة، وخاصة ما يتعلق بتنامي المخاوف من جراء الإرهاب الذي تقوده القاعدة وجماعات إرهابية أخرى، وتزايد أنشطة التهريب المختلفة بفعل طبيعة المعطيات الجغرافية للمنطقة، وضعف بعض الدول المعنية. هذه المعطيات جعلت الكثير من الدول ومراكز التحليل العالمية تتخوف من الاحتمالات السيئة لكل بلقنة جديدة للمنطقة.
لذلك، فإن الحكم الذاتي يستقطب يوما عن آخر ارتياح العالم لأنه يهدف بالأساس إلى تحقيق هدفين: أولا تسوية نهائية لمشكلة ليس من استمرارها إلا تعطيل جهود التنمية وإبادة معاناة شعوب المنطقة، وخاصة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. وثانيا ضمان الاستقرار لشعوب المنطقة من خلال هذا المقترح. وبفعل هذا المقترح الموجود على طاولة المفاوضات، كان طبيعيا أن تكون المناطق الصحراوية في صدارة المناطق المستفيدة من الجهوية الموسعة. المستوى الثاني الذي تطرحه الجهوية في علاقتها مع الحكم الذاتي يتمثل في مدى كل منهما. فإذا كانت الجهوية الموسعة تمثل مسلسلا متطوراً لا منته، فإن مقترح الحكم الذاتي يعني في العمق وضع حل نهائي لمشكلة الصحراء، انطلاقاً من مفاوضات بين الأطراف المعنية وفي مقدمتها الجزائر. هذا المقترح يلغي نهائيا فكرة الاستفتاء، كما كانت مقررة في مشروعي جيمس بيكر. فهو لا يتضمن أية مرحلة انتقالية. فهو يقر وضعا نهائيا تضمنه الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن. وبوصفه يكرس اتفاقا دوليا لإنهاء خلاف دولي، فقد يكون من الصعب تعميم الحكم الذاتي على كافة المناطق المغربية لعدة اعتبارات مرتبطة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
سواء تعلق الأمر بمقترح الحكم الذاتي أو الجهوية الموسعة، فهما يشكلان نقلة نوعية في تدبير المغرب للمسألة الترابية منذ تربع جلالة الملك على العرش. ففي صلبهما هناك السعي نحو تدبير ديمقراطي وحداثي للتراب المغربي. وبفعل هذه الحمولة الرمزية العميقة، فإن التغيرات الأساسية التي سيخلقها نظام الجهوية قد لا تبقى محصورة في المغرب. فمن المرتقب، أنه ستكون لها تداعيات إيجابية خاصة في بلدان المغرب العربي التي ترتبط بمعاهدة اتحاد المغرب العربي، والتي ستتفعل أكثر في حالة قبول الجزائر بالتخلي عن معارضتها غير المبررة لمقترح الحكم الذاتي.. ومن الواضح أن هذه الأقطار ستتأمل جيداً النموذج المغربي وخاصة تطبيقاته على أرض الواقع. ومن هنا يحق لنا القول إن نموذج الجهوية المغربية ليس فقط في قلب انتظارات المغاربة، بل إن المحيط المغاربي يترقب نوعيته وانعكاساته على الحكامة الترابية وعلى الديمقراطية والتنمية.
الجهوية والمحيط الأوربي
يتطلع المغرب الى أوربا كمختبر للجهوية. وترنو أوربا الى المغرب لمتابعة الإصلاحات التي يقوم بها وهو يخطو بخطوات حثيثة نحو الانخراط في الفضاء الأوربي. وفي هذا السياق، يمنح الوضع المتقدم الذي منح لبلادنا امتيازات واضحة، ولكنه في نفس الوقت، يضع عليه التزامات مرتبطة بشكل أساسي بتعميق الإصلاحات التي انخرط فيها، وفي مقدمتها ورش الجهوية المفتوح الآن.
تقدم أوربا مختبراً وتنوعاً ملحوظا لتجارب التنظيم الترابي. وبتشجيع من الاتحاد الأوربي فقد أصبحت الجهات بمثابة الإطار المرجعي للسياسة الجهوية الأوربية الهادفة الى تشجيع نمو الأقاليم القادرة على التنافسية دون الإخلال بمبدأ التماسك الترابي. بالرغم من التنوع بين أنظمة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال اللامركزية (حالة إسبانيا ألمانيا..) وبين دول مازالت مركزية، فإن الاتجاه المهيمن داخل الاتحاد الأوربي هو التشجيع على الجهوية.
ويفرض البحث عن نموذج أو مدرسة مغربية للجهوية، تأمل تجارب دول سبقتنا في هذا الميدان من خلال تقييم الآليات التي تتحكم فيها، والحلول التي تقدمها لقضايا تطرح بشكل مستمر، ولكن أيضا بعض الصعوبات التي تواجهها. لقد أعطت الكثير من الدول الأوربية الدليل الواضح على أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن يتحقق من خلال رافعة الجهوية لكونها تحرر الطاقات وتسمح بخلق الثروات في إطار تنافسية متكاملة.
ومن ثم، فإن تقدم الجهوية المغربية لا يمكن إلا أن يدعم الاندماج المغربي في المحيط الأوربي من خلال تمكين هذه الجهات في إطار التعاون اللامتمركز من التفاعل بمرونة إضافية مع باقي الجهات الموجودة في الفضاء الأوربي، وكذا الاستفادة من الموارد التي يمنحها الاتحاد الأوربي وجهاته المختلفة. بالمقابل، فإن ترسيخ الجهوية المغربية لا يمكن إلا أن يساعد على إعطاء منظورية أحسن بالنسبة للمشاريع الأوربية الموجهة للمغرب، ويشجع الفاعلين الأوربيين على الاهتمام أكثر بانشغالات الجهات المغربية إذا عبرت عن نفسها بوضوح وبمبادرة أكثر حيوية.
مداخلة قدمت خلال الندوة التي نظمها النادي الدبلوماسي بمقر وزارة الخارجية والتعاون يوم 27 أبريل 2010 بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية المغربية.