أحالت مصالح الدرك الملكي بعين بني مطهر، بناء على طلب قائد مقاطعة بني مطهر، النائب الثالث بالغرفة الفلاحية للجهة الشرقية (ع.د) على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة. ويرجع سبب إحالته ، يوم الخميس 11/03/2010 بعد أن كان ضمن الحضور لأشغال الجمع العام السنوي لتجديد مكتب جمعية الوفاق، وهي جمعية تتكون من الفلاحين الذين يستفيدون من مياه الري. وخلال الجمع العام تدخل قائد مقاطعة بني مطهر في اختصاصات المكتب حيث قام بتلاوة لائحة منخرطي الجمعية وكأنه رئيسها، ولما تدخل النائب الثالث للغرفة الفلاحية لتوضيح أن هذا الاختصاص لا يخوله القانون المنظم إلا لرئيس الجمعية، لم يستسغ القائد الأمر وألح عليه بالخروج من القاعة، ولما امتثل لأمره وخرج من القاعة انسحب معه العديد من المنخرطين وهو ما دفع قائد المقاطعة إلى طلب مصالح الدرك الملكي بعين بني مطهر إقليم جرادة، وعند حضورهم اقتادوا النائب الثالث للغرفة الفلاحية من مقر الجماعة القروية لبني مطهر ليحال بعد ذلك على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتهم، أصبحت في مغرب الألفية الثالثة غير جدية في كثير من الأحيان خاصة عند تماسها مع قانون الحريات العامة، كتهمة إهانة موظف في شخص قائد مقطعة بني مطهر، واحتلال قاعة الاجتماعات بجماعة بني مطهر. وبعد إحالته على النيابة العامة وهو مضرب عن الطعام قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه للحضور في جلسة 20 أبريل 2010 . واحتجاجا على خرق قانون الجمعيات والحريات العامة، قام مستشاران من جماعة بني مطهر باعتصام بمقر الجماعة مطالبين بإيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق، كما تحفظت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الخروقات التي تطال الحريات العامة وحقوق الإنسان. ومساندة للنائب الثالث للغرفة الفلاحية المعتقل انتقل إلى مدينة وجدة، يوم إحالته على النيابة العامة، ما لا يقل عن 40 منخرطا في الجمعية إضافة إلى بعض المستشارين بالمجالس الجماعية بالجهة سواء منها القروية أو البلدية منتظرين معرفة مصير أحد ممثليهم. وكان موقف الأمناء على قيم الأمة وحراس الحريات والحرمات قرارا هدأ من توتر في غنى عن افتعاله مع وجود القانون المنظم للجمعيات والحريات العامة. فإلى متى تبقى الخروقات التي تطال القانون المنظم للجمعيات والحريات العامة عائقا أمام جمعيات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها في النهوض بالتنمية المحلية تماشيا مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
