ارتبط دخول أوروبا عصر النهضة والحداثة على الصعيد الاجتماعي ببروز طبقة جديدة غنية، شكلت رمزا للحداثة الاقتصادية لاشتغالها بأنشطة غير الفلاحة، ورمزا للحداثة الفكرية بتبنيها للحركة الإنسية، ورمزا للحداثة السياسية بدفاعها عن الدولة الأمة ومبادئ الديمقراطية. الانطلاقة الأولى لهذه الطبقة بدأت في المدن الإيطالية التي عرفت تطورا اقتصاديا ولم يعد اقتصادها يتقوقع حول الأرض، كما هو الشأن في باقي أوروبا. لقد نمت المعاملات التجارية والمالية لهذه المدن وتوسعت، مما سمح ببروز نخبة حضرية شكلت نواة البورجوازية، هذه النخبة التي ارتبط بها تطور أوروبا في مختلف المجالات طيلة القرنين 13و14 الميلاديين. أما الانطلاقة الثانية لهذه النخبة فارتبطت بالاكتشافات الجغرافية أواخر القرن 15، حيث أدى توسع التجارة وتراكم الأرباح إلى دخول أوروبا عصر المركانتيلية. وهكذا سيشهد القرنان 16 و17 الهيمنة التدريجية للبورجوازية على الاقتصاد والتحكم في دواليبه والتطلع للمساهمة في الحياة السياسية. وكان لابد لهذه الطبقة أن توسع أنشطتها التجارية لذلك ساهمت بشكل كبير في تشجيع العلوم والابتكارات، ولم يكن ذلك غريبا على هذه الطبقة فهي وريثة الفكر الإنسي لعصر النهضة. الانطلاقة الثالثة لهذه الطبقة كانت في القرن 18، فقد أدت رغبة البورجوازية في تلبية الحاجيات من المواد المصنعة إلى تمويل أبحاث المخترعين، وكانت النتيجة ظهور عدة اختراعات تقنية وطاقية ثم تطبيقها في مجال الإنتاج، وبالتالي دخول عصر الثورة الصناعية. لم تعد البورجوازية تقتصر في استثماراتها على التجارة، بل اهتمت بالنشاط الصناعي كقطاع جديد مربح شكل القاطرة الأساسية للاقتصاد الأوروبي وتطوره وفرض هيمنته على العالم. لقد أصبحت هذه الطبقة الأقوى اقتصاديا لكن مشاركتها في الحياة السياسية ظلت ضعيفة، لذلك كان عليها أن تضغط بكل الأساليب لتقسيم السلطة مع الطبقة المحافظة الحاكمة التي مازالت تحتكر كل السلطات. وإذ تمكنت البورجوازية من انتزاع الاعتراف بحقها في المشاركة في الحياة السياسية سلميا، كما حدث في إنجلترا، فإنها في فرنسا فرضت ذلك بالعنف الثوري. الانطلاقة الرابعة لطبقة البورجوازية كانت في النصف الثاني من القرن 19 ودخول أوروبا عصر الإمبريالية، إذ لم يعد طموحها يقتصر على احتكار النشاط التجاري والصناعي والمالي داخل أوروبا، بل أصبحت لها رغبة أوسع هي السيطرة على الاقتصاد العالمي من خلال استعمار مزيد من البلاد ورفع حجم استثماراتها وجمع الثروة، هذه الثروة اعتبرتها البورجوازية مكافأة لمجهوداتها باعتبار عملها أعلى من عمل العامل وأفضل من خمول الأرستقراطي المحافظ. ولم يكن أمام السلطات الحاكمة سوى تلبية مطالب هذه الطبقة وتحقيق طموحها وذلك بالشروع في حركة استعمارية واسعة شملت مختلف القارات. ورغم التناقض الذي كانت تعيشه على المستوى الأخلاقي بين دعوتها للحرية والمساواة وحقوق الأفراد والشعوب... وبين ممارستها في استغلال العمال واستعمار الشعوب. هكذا نمت البورجوازية وأصبحت هي المهيمنة على كل القطاعات، ولها القدرة على مواجهة الأزمات، لذلك استمر نموها طيلة القرن ال20، وصمدت أمام الحربين العالميتين كما صمدت أمام أعدائها الاشتراكيين. ومازالت البورجوازية الأوروبية تطور نفسها باستمرار ولها قدرة كبيرة على التكيف مع المستجدات. لكن هل عرف عالمنا العربي بروز طبقة جديدة لعبت نفس الدور الذي لعبته البورجوازية في أوروبا؟ ظل المجتمع العربي محافظا على بنيته الاجتماعية التقليدية منذ القرن الخامس عشر، وهي الفترة التي انطلقت فيها أوروبا نحو ترسيخ الحداثة الفكرية والسياسية والاجتماعية. وتمكنت أوروبا من الاستغناء عن وساطة التجار المسلمين، وتراجع دور هذه الفئة وفقدت أهميتها وتوارت إلى الخلف. وبالتالي حافظ المجتمع العربي على ثنائيته المكونة للبنية الاجتماعية: فئة غنية تملك المال والسلطة، وفئة فقيرة مكونة من باقي أفراد المجتمع غير قادرة على إفراز طبقة وسطى تستطيع حمل لواء الحداثة كما فعلت البورجوازية. لم يعرف عالمنا العربي ظهور بورجوازية خلاقة ومنتجة، بل نمت فئة غنية ليست لها من البورجوازية سوى الاسم، فئة تسعى إلى تحقيق مزيد من الأرباح لإرضاء طموحها الشخصي عوض الطموح الطبقي والمجتمعي. وسارت هذه الفئة دائما في ركاب السلطة الحاكمة المستبدة تستظل بحمايتها، ولم يكن لها أي مشروع عصري بديل للمشروع التقليدي القائم، ولم تضع ثروتها في خدمة تنمية اجتماعية شاملة. هكذا تحالف الإقطاع السياسي مع الإقطاع الاقتصادي. لقد أدركت البورجوازية الأوروبية أن نمو أرباحها رهين بارتفاع الاستهلاك، وهذا الاستهلاك لن يتحقق إلا بتحسين أجور العمال. بينما مازالت بورجوازيتنا حبيسة النظرة التقليدية القائمة على الاستغلال المتوحش لقوى الإنتاج، واعتبار العامل أداة من أدوات الإنتاج كأي جهاز من أجهزة المعمل. إن تاريخنا لم يعرف بروز طبقة جديدة حملت لواء الحداثة العربية وقادت عملية التغيير. فالسلطة الحاكمة، التقليدية في جوهرها، وهي المالكة لمعظم وسائل الإنتاج، لم تكن لتسمح بذلك حفاظا على واقع تقليدي تتحكم في كل خيوطه، وتمنع التغيير باسم الدين أحيانا والأخلاق والأعراف أحيانا أخرى. عن «منبر الحرية» وفيما تُطور الجيوش حول العالم قدراتها وتستثمر مليارات الدولارات في الأسلحة الآلية التي يتحكم فيها «الروبوت» ، لا يوجد ما يمنع من المضي قدماً في بناء آلات «تتفوق على الجنود البشر في ساحات المعارك من الناحية الأخلاقية»، كما يقول «رونالد أركين»، عميد كلية الحاسوب التفاعلي بمعهد جورجيا للتكنولوجيا بأتلانتا، والنتيجة حسب قوله ، هي خفض عدد ضحايا الحروب سواء في صفوف الجنود، أو المدنيين. فقد شرع «أركين» في العمل على تطوير برامج أخلاقية للروبوتات استناداً إلى مفهوم «الذنب»، فكلما اتخذ الروبوت قرارات بشأن الأسلحة التي يتعين عليه استخدامها في موقف معين، وحجم النيران التي يتعين عليه إطلاقها، سيكون عليه تقييم النتيجة واستخلاص الدروس للمرات القادمة، فلو استنتج «الروبوت» أن النيران المستخدمة تسببت في أضرار جانبية في صفوف المدنيين، فإنه سيخفض من حجم النيران في المواجهات المقبلة، أما إذا تكرر الإفراط في إطلاق النار فسيفقد القدرة على استخدامها نهائياً دون أن يمس ذلك بوظائفه الأخرى مثل القيام بعمليات استطلاع في ساحات المعارك. ويشرح «أركين» مبدأه قائلا «هذا ما يفعله الشعور بالذنب لدى البشر بحيث يدفعهم إلى تغيير سلوكهم استجابة لتجارب سابقة»، ورغم أنه من غير الوارد رؤية أنواع من «الروبوتات» المقاتلة التي ظهرت في أفلام السينما، فإن الآلاف منها بدأت فعلا في العمل بأشكال مختلفة في البر والبحر والجو مع قدرة العديد منها على استخدام الأسلحة الفتاكة مثل برنامج إطلاق الصواريخ المعروف باسم «بريداتور»، وطائرة «ريبر» التي استخدمتها القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان التي يتم التحكم فيها عن بعد، هذا فضلاً عن السفن البحرية التي تستخدم نظام الأسلحة «فلانكس» القادر على إسقاط الطائرات، والصواريخ دون تدخل بشري. وفي هذا الإطار أيضاً تعتمد العديد من الدول على أنظمة آلية تستند بشكل كبير الى الروبوتات مثل كوريا الجنوبية التي نشرت روبوتات في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح التي تفصلها عن كوريا الشمالية، ومن بين الأنظمة التي يتم تطويرها حالياً في الجيش الأمريكي «فالتر»، وهي طائرة مروحية تستطيع التحليق لمدة عشرين ساعة متواصلة، فضلا عن آلية برية تعمل دون تدخل بشري، لكن الصورة الوردية التي رسمها «أركين» حول مستقبل الروبوتات ودورها الأخلاقي في حروب المستقبل تُواجه بالكثير من التشكيك في بعض الأوساط العلمية، ففي مقال نشره «نويل شاركي»، أستاذ الذكاء الاصطناعي والروبوتات بجامعة شيفيلد البريطانية في العام الماضي يرى بأنه يتعين أولا سن تشريعات جديدة لتحديد الاستخدام المستقل للأسلحة من قبل الروبوت في ساحات المعارك، مبرزاً عقبتين أساسيتين من الناحية الأخلاقية، أولهما عجز «الروبوت» عن التفريق بين الصديق والعدو، والقدرة على تفادي ضرب المدنيين وباقي الفئات غير المقاتلة، أما المسألة الثانية، فتتعلق بقدرة الكمبيوتر على تقييم ما يشكل قوة مفرطة، وإلى أي مدى يمكن استخدامها. ويضيف الدكتور «شاركي» أن «البشر يفهمون بعضهم البعض بطريقة تعجز الآلات عن تقليدها، كما أن المؤشرات الخفية التي تحدد الحاجة إلى استخدام القوة تبقى من الاختصاصات البشرية»، لذا يتعين برأيه الدخول في نقاشات دولية حول تمكين «الروبوت» من إطلاق النار واستخدام الأسلحة، ولعل ما يتفق عليه الخبراء اليوم هو عجز «الروبوتات» عن التصرف لوحدها واتخاذ قرارات بعيداً عن التدخل البشري، كما أنهم مازالوا غير قادرين على تجسيد الذكاء الاصطناعي الذي يتم الحديث عنه في بعض الأوساط العلمية، لا سيما في ما يتعلق بالقرارات الأخلاقية، وهو ما يعبر عنه «إيريك هورفيتز»، الباحث في وحدة البحث بمايكروسوفت قائلا «عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحساسة التي تعتمد على فهم الطبيعة البشرية مازال أمامنا الكثير من العمل لجعل الذكاء الاصطناعي بنفس مستوى الذكاء البشري»، لكن مع ذلك يشكل عمل «أركين» وتفاؤله حيال مصير الروبوتات واستخداماتها العسكرية فرصة بالنسبة ل»باتريك لي» مدير الأخلاقيات والعلوم الناشئة بجامعة كاليفورنيا، الذي يعكف حالياً على تطوير برنامج عسكري للروبوتات يأخذ بعين الاعتبار أخلاقيات الحرب. ويضيف «لين» أن البشر يرسلون الروبوتات إلى ساحة المعركة للقيام «بأعمالنا القذرة، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصبح الروبوت جاهزاً لهذا العمل»؛ وينظر «أركين» إلى الجدل الدائر حول استخدامات الروبوت العسكرية على أنه سابق لأوانه، معتبراً أن «الروبوت» ليس في حاجة إلى سجل أخلاقي ناصع ليشارك في الحروب، بل فقط عليه التصرف أحسن من البشر، الذين يتسببون في سقوط الكثير من الضحايا الأبرياء، فلو تمكن «الروبوت» من خفض الإصابات في صفوف الضحايا سيكون قد نجح في مهمته. (* ) كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية