أفادنا مراسلنا من دار أولاد زيدوح ببني ملال أن دركيا من مركز الدرك رفض تحرير محضر شكاية تقدمت بها سيدة مرفوقة بشهادة طبية، تثبت مدة العجز في 25 يوما وقد برر الدر كي رفضه، بكونه لا يحرر المحاضر في هذه النوازل، إلا إذا كان حسب قوله:«الضرب والجرح بالموس، وسال الدم»! المرأة قطعت مسافة 20 كلم ذهابا و مثلها إيابا وجاءت إلى المركز رفقة الشهود حاولت إقناع الدر كي، بكونها تعرضت لهجوم داخل منزلها وأنها تخاف من أن تتعرض مرة أخرى لنفس الاعتداء إلا أن حكم الدركي كان غير قابل للإستئناف، «لا محاضر من دون دم!» موقف غريب هذا الذي عبر عنه هذا الدركي، فهل يتعلق الأمر ب «نهج عام»، أم أن الأمر يتعلق بسلوك فردي سلكه هذا الدركي «حيت مافيه مايخدم!». كيفما كان الحال ، فإن مثل هذه السلوكات والممارسات منتشرة بمجموعة من سريات الدرك الملكي على امتداد الوطن، رجال درك يتقاعسون عن أداء مهامهم لسبب أو لآخر فتضيع حقوق المواطنين، بل منهم من يتعرض للأذى الجسدي نتيجة لذلك. فكم من الجرائم التي كان من الممكن تفاديها لو أن عناصر الأمن (عناصر الشرطة أو رجال درك) تدخلوا في الوقت المناسب وتحركوا للبحث في الشكايات المقدمة إليهم؟ كم من جرائم القتل التي كان من الممكن تفاديها لو أنه تم استقبال شكايات المواطنين وتم التعامل معها بالجدية اللازمة؟ ولنا في حوادث قتل واعتداءات تمت بعد فوات الأوان واكتشف الأمنيون أن شكايات سجلت في حق المعنيين بالأمر ولم يتم اتخاذ اللازم فيها. حالة دركي دوار اولاد زيدوح ليست شاذة أو استثناء، بل إنها القاعدة المعمول بها في بعض مراكز الدرك ببلادنا حيث نادرا مايتم التعامل بإيجابية مع تظلمات المواطنين وشكاياتهم، وهو مايستوجب إعادة النظر في طبيعة عمل هذه المراكز المفترض فيها أنها أحدثت لضمان أمن وسلامة المواطنين. قد نجد عذرا لبعض رجال الدرك في مجموعة من هذه المراكز خاصة إذا علمنا الظروف القاسية التي يشتغلون فيها وكيف أن عناصر درك لايتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة مطالبون بالقيام بمهام تتجاوز طاقتهم، قد نجد عذرا للدركي ولكنه عذر أكبر من «زلة» تعيين دركيين في مناطق متفرقة من التراب الوطني من دون أن تتوفر لهم الوسائل الضرورية للقيام بمهامهم ومن دون دعمهم بعناصر بشرية كافية لتسهيل مأموريتهم. وفي انتظار هذا وذاك لابأس من «انتظار «الضرب والجرح بالموس، ويسيل الدم» لكي تتحرك سرية الدرك والتي وقتها لن تدرك شيئا لأن الوقت يكون قد فات..!