ككل سنة، ومنذ سنة 2005، اعتاد الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن يقدم هدية رمزية إما على شكل وردة، وإما على شكل قطعة «مربع» شكولاطة، بينما هذه السنة وربما انطلاقا من الأوضاع التي يعيشها المجتمع المغربي فالهدية كانت «خميسة» من عيار 18 «كارا» مضمنة في سلسلة يدوية، هل هي من الذهب الخالص أو من الذهب المنقح، فلحد الساعة لم تتح لي الفرصة لفحصها، وعلى ما يقال وصلت تكلفتها الإجمالية إلى مبلغ إجمالي قدره 750 ألف درهم، المبلغ الذي يقل بفرق شاسع مع المبلغ الذي كان ينفق في نفس المناسبة خلال عهد الرئيس السابق؛ فما هو رأي وموقف المدير العام السابق المكلف بالموارد، المالية والمخاطر المنعرج؟ فإذا كان هذا الأخير يدعي في عهد الرئيس السابق أن المبلغ الذي كان ينفق في نفس المناسبة يشكل تبذيرا، فما هو موقفه اليوم بخصوص المبلغ الذي أنفق في هذه السنة؛ فهل يعتبر تكلفة جديدة للمصاريف الأخرى التي تحدثنا عنها في المقال السابق؟. هل تقديم هذه الخميسة يقصد منه الدعاء أو الإشارة للسموات من أجل إنقاذ الشخص الذي يتجلى قراره الأول في المناداة على أصدقائه القدامى سواء داخل أو خارج المؤسسة، وخصوصا إذا علمنا أن لهؤلاء الأصدقاء مواقف خطيرة ومفاجئة كما وقع، إذا كانت ثقافتكم غنية وما جرى في فرنسا؛ فهل كان ذلك مناجاة لانطلاقتكم الخاطئة والكارثية منذ وصولكم على رأس المؤسسة مع أنكم حظيتم بشرف سامٍ وعظيم لا يقاس، يتجلى في تعيينكم بظهير شريف من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. هل قمتم بأبحاث وتحريات أو إسقاطات دقيقة ومضبوطة للأزمة وانعكاساتها على الميدان العقاري؟ فانطلاقا من خبرتكم في الميدان البنكي والعقاري ، هل هناك أزمة أم لا؟ فإن كانت موجودة فما هي انعكاساتها على المجتمع المغربي؟ لماذا لم تقوموا بأي مقابلة أو أي ندوة صحفية مباشرة أو غير مباشرة اعتمادا على مساعدكم - يدكم اليمنى؟. فعلى ما يبدو، وبدون شك أو ريب، أن الطائرة تعاني من صعوبات لوجيستيكية تحول دون إقلاعها، بالرغم من كل المبادرات المحمودة كزيارتكم لبعض الوكالات واستقبالكم لبعض المنعشين العقاريين. هل السرعة والوتيرة يشكلان في القطاع البنكي مصدر النمو والغنى؟ هل توجد منافسة كثيفة في القطاع؟ أم هل عند وصولكم إلى البنك وجدتم الصناديق مملوءة حيث مكنتكم من تقديم مرطبات مهمة بالنسبة للبعض هزيلة بالنسبة لغالبية مستخدمي البنك؛ فإذن هذا يشكل اعترافا ضمنيا بالمجهودات التي بدلها سلفكم من تاريخ 23 يوليو 2004 إلى غاية 24 أبريل 2009؛ شكرا السيد الرئيس على هذا الاعتراف والتقدير في وسط بحر من عدم الاعتراف بالجميل الذي يأخذ مقاييس تشغل البال، ولكن مع ذلك فهذه صفعة قوية لأياديكم اليمنى أو لأحد مادحكم الذي غادر البنك (...) لأنه لم يحرز على منصب مدير عام منتدب. لماذا لم تنصتوا إلا استثناء للشخص الذي اتجه بالمؤسسة إلى الهاوية ونال في الأخير لمنصب المدير العام المساعد أو الكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، وكذا لمنصب عضو أو رئيس اللجن سواء الاستراتيجية أو الافتحاص أو الرواتب بالقرض العقاري والسياحي. السيد الرئيس بودكم الرجوع ولازال وقت الاستدراك ممكنا لأخذ انطلاقة حقيقية وجيدة من شأنها أن ترفع همتكم وانظروا إلى المستقبل يعمق مبرهنين على حسن النية والعزم؟ ولن يتأتى لكم تحقيق ذلك إلا بعد إبعاد من حوكم بسنة حبسا مع إيقاف التنفيذ، وكذا بعد التخلص من التي تزعم على أنها تمسك بزمام الأمور كما كانت تفعل مع المدير العام المساعد أو الكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير لما كان مديرا عاما بالقرض العقاري والسياحي، والتي «تتحكم» في يدكم اليمنى الحالية، والتي تعين وتختار على حسب مزاجها وهواها مساعدات مدراء المؤسسة، والتي كانت سببا في انهيار أعصاب مساعدة الرئيس السابق بحيث تم على إثر ذلك نقلها إلى المصحة، والتي هي الآن ( مساعدة الرئيس الحالي ) تنتظر رجوع الطباخة من عطلة الولادة ربما لتعينها في غير الطبخ؛ ومساعدتكم هذه ساهمت في إنهاء عقد عمل الطبيب الذي كان يزاول مهامه لما كانت زوجتكم في القسم الطبي بالمؤسسة، وللإعلام فقط فهذا الطبيب كان ملحقا بوزير أول سابق كبير وتاريخي؛ أرجوكم اتخذوا القرار بشأن هذه المساعدة التي لازالت ترهب الجميع. لا تغتروا بالمعاملة الكاذبة والنفاق أو بالرسالة الإلكترونية التي أغرقت، كالعواصف الماضية، القرض العقاري والسياحي من طرف المدير العام المساعد السابق المكلف بالاستغلال والذي لم يرض أن يكون في نفس مستوى مساعده الأسبق والذي لم يكن يهمه سوى الحصول على التعويض المالي الذي حصل عليه في الأخير على حساب مصالح البنك والمستخدمين وكذا على حساب مصالح جبايات المواطنين؛ هذا المدير العام المساعد الذي بعد رجوعه من المفاوضات التي تمت ما بين باريس ومارسيليا والدار البيضاء، استدعى إلى مكتبه يوم مغادرته بعض الأطر والمستخدمين بالمؤسسة لحفلة شاي ليبرهن عن شعبيته . في مقالاتنا القادمة سنتطرق بتفصيل لبعض الجوانب التي تتعلق بقطاع المنازعات والتحصيل وخاصة الأهم منها في بعض القضايا، وكذا للمهمة المشتركة بين صندوق الإيداع والتدبير وبين أسيور (OCEOR) وللتآمر على الرئيس السابق مستندين على وثائق ثابتة ومحفوظة تثبت هذا التآمر، وللتقرير المؤقت للمجلس الأعلى للحسابات. نثير انتباه القراء من أجل قطع الطريق على كل تأويل غالط ومغلوط وكذلك من أجل رفع كل لبس أن الرئيس السابق ليس له بالمطلق أي علاقة مع هذه المقالات، والذي نود منه عندما يطلع عليها أن يتخذ موقفا لو أراد. إن سلسلة هذه المقالات جاءت بعد التقرير السري المرسل للرئيس الحالي في العاشر من أكتوبر 2009 قصد إعطائه وبكل شفافية وموضوعية نظرة على الحالة الراهنة للمؤسسة لتسهيل مهامه خدمة لمصالح هذه المؤسسة؛ ورغم ذلك لم تصدر أي مبادرة من جانب الرئيس الحالي الذي فضل الإنصات لأصوات الأصدقاء القدامى السالف ذكرهم، في حين أننا لم نطلب منه أي مقابل سوى الحفاظ على صلابة وديمومة المؤسسة وإنهاء كل ما من شأنه أي يؤدي إلى المساس بسمعة المؤسسة. أليس مجلسكم الإداري مكونا من أعضاء حاصلين على شواهد عليا وليس شواهد في العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وهذا ما أدى ببعضهم إلى اتخاذ قرارات كانت السبب في وقوع نتائج مدمرة. كم هو الإغراء كبير لإيجاد أجوبة عن الإشاعات التي تبدو على أنها وقائع حقيقية لأنها متواترة عن أطر مشغلة من طرف المساهم الرئيسي فيما يخص المواقف والمبادرات المتخذة من طرف مسيريهم، هل هو صحيح مع كل التحفظات الممكنة؟ أن الذين استفادوا من بقع أرضية كائنة بكلم 13,5 من طريق عين عودة ومن مجمع سكني رفيع المستوى كائن بمراكش أقامه صندوق الإيداع والتدبير أو إحدى شركاته الرئيسية التابعة له، كما استفادوا أيضا من تسبيقات لشراء أسهم مهمة خاصة ببعض الشركات، وفي بعض الأحيان بتخفيضات بنسبة 10% كمستخدمين، فما هو رأي دركي البورصة، مجلس القيم المنقولة؟ فماذا تساوي الحملة التآمرية المسعورة ضد الرئيس السابق؟ يمكن الجواب على هذا السؤال : هو أن عددا من المسؤولين داخل وخارج صندوق الإيداع والتدبير حاولوا الحصول على منصب رئاسة القرض العقاري والسياحي معتقدين أنه يوجد على رأسه دخيل من اليسار، فهذا المنصب بالنسبة للمتحمسين منهم يرجع قانونيا للمساهم الرئيسي، لكن فيما بعد نزل قرار ملكي سام رد الأمور إلى نصابها حيث عين جلالة الملك حفظه الله ورعاه رئيسا مديرا عاما جديدا، كما عرفت مجموعة صناديق الادخار، نفس المصير في فرنسا. ثلاثة أسئلة إضافية لمقال هذا اليوم : 1) لماذا غابت جمعية أطر المؤسسة عن الأنظار مع أنها كانت تشكل تساهم في الاستقرار، التواصل و الدفاع عن مصالح الأطر وكذا في تقديم الاقتراحات؟ 2) ماذا حدث في لجنة الافتحاص بالحادي عشر من الشهر الحالي وماذا وقع بالمجلس الإداري، يبدو أنها كانت اجتماعات بدون فعالية أو نتيجة (INDOLORE et INCOLORE)، هل مكن هذا الاجتماع ومندوبة الغداء الذي تبعته هل تمكنت من الاطلاع على المقال الصادر يوم 12 مارس 2010 والذي لم يصدر إلا مصادفة مع جدول المجلس الإداري لنفس اليوم. 3) ماذا يفكر الوزير السابق عضو مجلس المراقبة لأوسيور؟ منذ أن تلقى هدية العضوية بهذا المجلس لم نسمع منه أ ي همسة أو كلمة حيث تبدو هذه الهدية كتوضيح للتسهيلات الممنوحة لمجموعة صناديق الادخار المغرب. في الأخير يا سيادة الرئيس المدير العام من اللازم أن تفتحوا مكتبكم ونوافذه لاستنشاق بعض الهواء غير الملوث من قبل أياديكم اليمنى ومساعدتكم الذين يرهبون مستخدمي المؤسسة مع العلم أن عددا منهم يخضع لبعض المساومات الخبيثة: ارفعوا أيها المستخدمين رؤوسكم ولا تتنازلوا على شخصيتكم وكرامتكم؟؟؟ كيف يبيح ناطقكم الرسمي لنفسه مهاتفة أحد المطرودين تعسفا الذي ساهم مساهمة جبارة لرفع الحيف وظلم عشر سنوات سابقة كما كان يردد ذلك خلال الخمس السنوات الأخيرة قبل 24 أبريل 2009، شيئا من الحشمة يا سيدي مع العلم أنكم كنتم شخصيا أحد الأطر المنهارة معنويا وتمكنتم بفضلهم الخروج من مأساتكم، هل كلفتم للقيام بدور ساعي البريد ، فاسأل العدد الوفي من زملائك الذين عبروا عن ارتياحهم وشكرهم لتواجد المقال بين أيديهم. في الأخير أريد أن أنهي هذا المقال تفاديا وتجاوزا لكل التأويلات، فالذي فكر وصاغ هذا المقال شخص غني بكرامته وتعلقه منذ القدم بالقيم المقدسة لبلاده، والذي هو كذلك غني بمساره الوطني وتجربته الطويلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقربه بالرجال الذين خدموا هذه البلاد وعلى الخصوص بأحد منهم، فهو الشخص المسؤول الوحيد والمتحمل لمسؤوليته كاملة.