في كلمته أمام التجمع التعبوي الذي نظمه الإتحاد المحلي بخريبكة يوم الأحد 28 فبراير 2010 بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات أكد الأخ العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل و عضو الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية ، أن الوضع الاجتماعي بالمغرب عرف تدهورا كبيرا بسبب سياسة الحكومة المالية التي لم تدبر الملف الاجتماعي ، و أوضح بشكل جلي الأسباب التي تدفع الفدرالية الدمقراطية للشغل إلى خوض الإضراب يوم ثالث مارس الجاري أكد الأخ العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف.دش) و عضو الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية ، في التجمع التعبوي الذي نظمه الإتحاد المحلي بخريبكة يوم الأحد 28 فبراير 2010 بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات أن الوضع الاجتماعي بالمغرب عرف تدهورا كبيرا بسبب سياسة الحكومة المالية التي لم تدبر الملف الاجتماعي... هذا الوضع الذي نعيشه جاء في سياق دولي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 و الأزمة المالية العالمية في 2009 و زادت في استفحال الوضع الإجتماعي المغربي بالإضافة إلى التراجع السياسي و الترتيبات الحزبية التي تنتج في أفق 2012 . إن ف.د.ش طرحت منذ 2007 مأسسة الحوار الاجتماعي بمواعيد محددة و نقط جدول أعمال محددة. و هو ما استجابت له الحكومة و حددت الحوار في دورتين (شتنبر و أبريل) موازاة مع إعداد القانون المالي و تخليد فاتح ماي. إن مشروع القانون المالي 2010 لم يأت بجديد و صوتت ف.د.ش ضده و ذلك للأسباب التالية: - مشروع القانون المالي لا يجسد مخططا تنمويا للحكومة. - الحكومة مازالت لم تعل قانونها التنظيمي للمالية حتى يصبح للبرلمان قوة أساسية. - هناك عبث سياسي في بلادنا، بعد التعديل الحكومي، حيث دخلت الحركة الشعبية رغم أنها صوتت ضد التصريح الحكومي في 2007. - غياب الإجراءات التدبيرية للحكومة منها محاربة الرشوة و محاربة اقتصاد الريع و محاربة التملص الضريبي و محاربة الاحتكار الاقتصادي و محاربة الهشاشة و رفض مقترح ف.د.ش(ضريبة على الثروة) لمواجهة الإختلالات الاجتماعية. - عدم استثمار مكتسبات حكومة التناوب (فائض مالي ) و غياب تصور حكومي حول عجز 2010 الذي سيصل إلى % 4 و هو عنصر بنيوي جديد و لم يكن في السابق. - غياب إستراتيجية شمولية للحكومة و هيمنة الإستراتيجيات القطاعية (المخطط الأخضر، الأزرق...) إن ف.د.ش رفعت خلال الحوار الاجتماعي شعار تحسين الدخل لفائدة الشغيلة المغربية و ذلك من خلال الرفع من الأجور و التخفيض الضريبي و تخفيض أعباء العيش للمغاربة ( التعليم، الصحة، و السكن) و دعم الفقراء و تعميم التغطية الصحية و تحفيظ أثمنة الدواء و محاربة لوبيات الأدوية.... إن حدف السلاليم من 1 إلى 4 في مختلف المؤسسات و الجماعات المحلية (415 مليون درهم) في حين أن الحكومة دعمت الباطرونا (500 مليون درهم) و أن هذا الملف لم يعالج منذ 2000 . إن الحكومة لم تستحضر الهاجس الاجتماعي لحل التعويض عن المناطق النائية و الصعبة و استحضرت الهاجس المالي و لم تعمه على كل القطاعات... لقد رفعت الحكومة من نسبة الحصيص في الترقية و بالتالي فإن ف.د.ش تشبثت بالترقية الاستثنائية منذ 2003. إن نمط استهلاك المغاربة قد تغير و أصبح يهتمون بأنماط جديدة من العيش و الاهتمام بتربية الأبناء و مازالت الحكومة تعتمد على معايير 1989 لاحتساب التضخم و حددته الحكومة في % 2 في حين أن ف.د.ش تؤكد أنه سيصل إلى % 6 . و على الحكومة أن تحسم في سنوات انتظار الترقية لإيقاف الانحباس و ترفع المعاناة على عمال القطاع الخاص بسبب تجاوزات الباطرونا و ترفع الحصار المضروب على المغرب شمالا و شرقا و تنفذ التزاماتها في قطاعات كثيرة منها التعليم و الجماعات المحلية و الصحة و العدل... و تفتح الحوار في قطاعات أخرى وخاصة في قطاع الطاقة و المعادن و الصناعة التقليدية و.. إن المجلس الوطني ف.د.ش- دورة الولادي- أعطى الصلاحية للمكتب المركزي في تدبير المرحلة و الذي نسق مع الإتحاد المغربي للشغل و الإتحاد الوطني للشغل، و قرروا معا خوض إضراب وطني يوم 3 مارس 2010 الأسباب السالفة. رغم اللقاء الذي عقدته النقابات الثلاثة مع وزير تحديث القطاعات يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 بدون نتائج و بالتالي مازالت مبررات الإضراب قائمة.. على الحكومة أن تكون مسؤولة سياسيا نظرا للتحديات العالمية و التحديات الداخلية سياسية و اقتصادية و اجتماعية و خاصة مشروع الجهوية الموسعة و الذي يجب استحضار فيها البعد الاجتماعي. إن ف.د.ش تحضر لمؤتمرها الوطني الثالث في غضون هذه السنة احتراما للشرعية الديمقراطية و للقانون الأساسي الفيدرالي وسط مشهد نقابي مغربي متأزم في غياب قانون النقابات و افتحاص مالية النقابات.
