وزارة الشغل ترد على الانتقادات التي طالت الحركة الإدارية لأعوان التفتيش

خرجت وزارة الشغل والإدماج المهني بتصريح على الانتقادات التي طالت المذكرة الوزارية للحركة الإدارية لأعوان التفتيش، برسم سنة 2019.
وقالت وزارة الشغل والإدماج المهني في بلاغ لها إن "المذكرة الوزارية تتماشى مع المساطر الإدارية الجاري بها العمل في المرافق العمومية، و تهم إجراء حركية إدارية عادية، برسم سنة 2019 خاصة برؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل، الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس المديرية، أو الأعوان الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة في هذه العملية".
وشددت الوزارة على أنها سبق لها "القيام بعملية مماثلة خلال السنة الماضية، وهمت بعض المديرين الجهويين والمديرين الإقليميين للشغل والإدماج المهني، ولقيت استحسانا وترحيبا واسعا من لدن كافة المعنيين بها".
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن هذه "العملية تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش بين المصالح الخارجية للوزارة"، مضيفا أن "الوزارة حريصة كل الحرص على توخي الشفافية والموضوعية التامة".