بعد إعلان الديوان الملكي حذف كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، أثير إشكال قانوني حول وضعية شرفات أفيلال التي كانت تشغل هذا المنصب، والتي عينت بظهير ملكي عضوا في الحكومة. فالدستور ينص على تعيين وإعفاء الوزراء، لكن أفيلال عينت بظهير، ولم تعفَ بالطريقة التي ينص عليها الدستور، بل جرى فقط حذف القطاع الذي كانت تشغله. فهل مازالت أفيلال عضوا في الحكومة؟ مصدر مطلع قال ل«أخبار اليوم» إن الدستور لم ينص على حالة إعفاء الوزير بسبب حذف منصبه من الهيكلة الحكومية، لكن «المنطق» يفيد بأن حذف المنصب يعني تلقائيا إعفاء الوزير. متابعة