أكد محمد عبد الوهاب رفيقي، رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والأبحاث، على أن الدين خارج عن النقاش حول الحريات الفردية. وأبرز رفيقي، في ندوة حول "الحريات الفردية، بين ازدواجية الهوية والواقع"، اليوم الخميس في الرباط، على أن النقاش هو أنه هل للدولة الحق في التدخل في اختيارات الناس، مشددا على أن "الانسان حر في جسده". واعتبر المتحدث أنه "ليس من حق الدولة أن تعاقب الناس فعلو الحلال أو الحرام"، مضيفا "القانون الجنائي الذي نتحدث عنه ليس قانونا دينيا بل هو قانون فرنسي ولا علاقة له بالدين من قريب أو من بعيد"، مشيرا إلى أن "هناك من يعارضون الحريات يتحدثون من منطلق أنهم يدافعون عن الدين او الهوية، لكن من الأفضل أن لا نقحم الدين في هذا الموضوع". وبرر رفيقي موقفه هذا إلى أن إدخال الدين في نقاش الحريات الفردية سيدخله في نقاشات متشعبة، مشيرا إلى أنه "في الدين الشرط الواحد المتفق عليه في الزواج هو الايجاب والقبول، وانواع من الزواج اسقطت شروطا في الزواج الذي نتحدث عنه"، هذا إلى جانب "اعادة تعريف مفهوم الزنا".