سلط حادث انقلاب قطار فيما بات يعرف ب"حادث بوقنادل"، الضوء على إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. وهي الادارة التي يرأسها ربيع لخليع منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1999. سُلط الضوء، ومعه فتح نقاش حول من يتحمل مسؤولية تدهور النقل السككي في البلاد، وما يعانيه من أزمات، وتخلف عن ركب باقي الدول المماثلة للمغرب اقتصاديا. فإلى متى ستستمر إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية في "التعنت"وعدم الاستجابة لمطالب المواطنين؟ سؤال طالما طرحه كل مغربي، مستخدم يومي لقطارات "لخليع"، أو مسافر على متنه في رحلات طويلة. مواعيد انطلاق ووصول لاتحترم، انعدام التواصل مع المواطنين، حظيرة مقطورات تجاوزت الثلاثين سنة من الاستعمال، ومشاكل أخرى تتعلق بالصيانة والميزانية المرصودة لها وغيرها. موقع "الدار"، توخى الاجابة عن هذا السؤال، عبر رصد الواقع كما هو،سواء بمشاهد حية، أو بتصريحات متتبعين لهذا الشأن وفاعلين فيه.