تشهد هونغ كونغ أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين قبل نحو 22 عاما. ودعت مفوضة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة إلى "تحقيق حيادي" في أعمال العنف هناك. وأعلن مطار هونع كونغ تعليق جميع رحلات الإقلاع والسماح فقط بالهبوط. شهد مطار هونغ كونغ الدولي يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق او الغاء مئات الرحلات بسبب تجمع المحتجين المطالبين بالديموقراطية فيما حذرتهم رئيسة السلطة التنفيذية من مغبة سلوك « طريق اللاعودة ». وأوقفت سلطات المطار جميع الرحلات المغادرة من المدينة بعد الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش) اليوم (13 غشت 2019). وقالت هيئة المطار إن التعليق سوف يؤثر على جميع الرحلات الجوية، التي لم يتم تسجيل ركابها بحلول الساعة الرابعة والنصف، مضيفا أنه سوف يتم السماح للرحلات القادمة للمطار، أحد أكثر المطارات إشغالا في العالم، بالهبوط. وجاء القرار بعد أن اجتاح آلاف المحتجّين المؤيدين للديموقراطية المطار لليوم الثاني على التوالي وأعاقوا طريق الركاب المغادرين ما منع هؤلاء من الوصول إلى مداخل منطقة المغادرة. وجاء ذلك غداة إعلان السلطات إلغاءً كاملاً وغير مسبوق لكافة الرحلات المغادرة والقادمة جراء تظاهرة حاشدة في المطار. وسوف تؤثر عملية الإلغاء على الآلاف من المسافرين، الذي علقوا في هونغ كونغ، الأممالمتحدة تطالب « بتحقيق حيادي » وصباح الثلاثاء، عقدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام مؤتمراً صحافياً حذّرت فيه من عواقب خطيرة في حال لم يوضع حدّ لتصاعد العنف. وقالت لام إن « العنف، سواء كان الأمر استخدام العنف أم التغاضي عنه، سيدفع هونغ كونغ على طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمع هونغ كونغ في وضع مقلق وخطير للغاية ». وأضاف « الوضع في هونغ كونغ في الأسبوع الفائت جعلني قلقة جداً من أننا وصلنا إلى هذا الوضع الخطير». ومن جانبها عبرت ميشيل باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين خلال تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ داعية السلطات هناك إلى إجراء «تحقيق عاجل ومستقل وحيادي» في التقارير عن استخدام الشرطة قوة مفرطة ضد المتظاهرين، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف. وذكرت باشليه بأن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق في المشاركة في الشؤون العامة، معترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان وفي القانون الأساسي المعمول به في هونغ كونغ. لكنها أشارت إلى أن مكتبها لديه « أدلة موثوقة تظهر أن عناصر أمن استخدموا أسلحتهم بطريقة تحظرها المعايير الدولية». وأضافت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان « يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع في مناطق مزدحمة ومغلقة وبشكل مباشر تجاه المحتجين في مناسبات عديدة مما ينطوي على مخاطر جسيمة بسقوط قتلى أو مصابين بإصابات خطيرة ». وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997. وتوسع التحرك الذي انطلق في أوائل يونيو لرفض مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى بكين، للتنديد بتراجع الحريات وتدخل الصين في الشؤون الداخلية. المصدر / مواقع إلكترونية