طرد 12 موظفاً فرنسياً من الجزائر.. وزير الخارجية الفرنسي يحذر: ستكون له تبعات ولن يمر دون رد

في تطور جديد ينذر بتصاعد التوتر بين باريس والجزائر، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قرار الجزائر بطرد 12 موظفاً تابعين للداخلية الفرنسية بأنه "مؤسف" وحذر من أنه "لن يمر دون رد".
وأشار بارو، في تصريحاته لقناة "فرانس 2"، إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات مماثلة في حال استمرت الجزائر في ما وصفه ب"نهج التصعيد". وأكد أن بلاده لن تتوانى عن الرد بحزم، موضحاً أن الطرد جاء كرد فعل من الجزائر على توقيف ومحاكمة موظف قنصلي جزائري في فرنسا، وهو ما اعتبرته الجزائر مساساً بسيادتها.
الجزائر أعلنت أن الموظفين المطرودين باتوا "غير مرغوب فيهم" وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو "كامل المسؤولية" عن الأزمة الجديدة، رغم نفي باريس لأي علاقة للوزير بالمسار القضائي القائم.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن القضاء في بلاده مستقل، وأن التحقيقات الجارية مرتبطة بقضية أوسع تتعلق بالإرهاب، حيث تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بسبب تورطهم المفترض في احتجاز غير قانوني له صلة بتنظيم إرهابي.
وتتمحور القضية حول المعارض الجزائري أمير بوخورص المعروف باسم "أمير DZ"، حيث وُجّهت للمشتبه بهم تهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز في إطار عمل جماعة إجرامية ذات طابع إرهابي، وتمت إحالتهم إلى الحبس الاحتياطي.
وعلى الرغم من التصعيد، أعرب بارو عن رغبته في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجزائر، داعياً إلى التراجع عن قرار الطرد، ومشدداً على ضرورة العودة إلى العلاقات الطبيعية التي تخدم مصالح الشعبين.
وقال بارو في ختام تصريحاته: "لا نسعى للتوتر، بل نريد تجاوز الخلافات، لكن على الجزائر أيضاً أن تتحمل مسؤولية خياراتها".