الصين تعزز انفتاحها الاقتصادي وتدعو الإعلام الدولي لفهم أعمق لسياساتها التنموية

عقدت جمعية الدبلوماسية العامة الصينية، أمس، أولى جلسات سلسلة "منتدى دينغجيا رقم 7" المخصصة لمناقشة القضايا الاقتصادية، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء الدوليين. وتأتي هذه الفعالية في أعقاب انتهاء أعمال الدورتين السنويتين لمجلس الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حيث بعثت هذه الاجتماعات برسائل واضحة حول التزام بكين بتعزيز التنمية عالية الجودة وتوسيع انفتاحها الاقتصادي.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت تونغ شياولينغ، نائبة رئيس الجمعية، أن الصين تواصل لعب دور استراتيجي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي ينظر بإيجابية متزايدة إلى آفاق النمو الصيني، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن المنتدى يوفر منصة للإعلاميين الدوليين لفهم أعمق للسياسات الصينية والانخراط في نقاشات مباشرة مع الخبراء وصناع القرار.
تغيرات اقتصادية جوهرية
من جهته، قدم البروفيسور لي داوكوي، عميد أكاديمية الفكر والممارسة الاقتصادية بجامعة تسينغهوا، عرضًا حول أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية الجديدة في الصين، مشيرًا إلى أن مؤتمر مجلس الشعب الأخير شهد تغييرات استراتيجية في السياسات الاقتصادية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة.
وأوضح لي أن الاقتصاد الصيني شهد تباطؤًا تدريجيًا منذ عام 2011، حيث تراجع معدل النمو بمعدل 0.33% سنويًا، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. ورغم التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا، فإن الاتجاه العام يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير جديدة للحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التحديث بحلول عام 2035، والتي تتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2022.
محفزات النمو: تعزيز الطلب المحلي والابتكار التكنولوجي
واستعرض الخبير الاقتصادي محورين رئيسيين اعتمدتهما الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد، أولهما التركيز على تعزيز الطلب المحلي من خلال تشجيع الاستهلاك والاستثمار. وأشار إلى أن تقرير عمل الحكومة هذا العام تضمن لأول مرة مبادرة "تحفيز الاستهلاك"، والتي تشمل إصلاحات واسعة في السياسات المتعلقة بالرفاه الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتسريع الابتكار التكنولوجي وتعزيز "الإنتاجية الذكية"، وهي رؤية تبناها الرئيس الصيني لتعزيز دور التقنيات الحديثة في إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية. وأكد لي أن الصين تمتلك قاعدة علمية قوية، حيث يتخرج سنويًا أكثر من 11 مليون طالب، بينهم 4.4 مليون في التخصصات الهندسية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
سياسات مرنة وفرص استثمارية واسعة
في ختام حديثه، شدد لي على أن فهم السياسات الصينية يتطلب متابعة التطورات الميدانية، وليس الاقتصار على الوثائق الرسمية، لافتًا إلى أن الصين تتبنى نهجًا مرنًا في تنفيذ السياسات، حيث تبدأ التوجيهات على المستوى المركزي، ثم تُترجم إلى إجراءات تنفيذية عبر الوزارات والهيئات المحلية.
وفي جلسة الأسئلة، تناول الحضور قضايا متعددة، من بينها العلاقات الاقتصادية الصينية-الأمريكية، حيث استشهد أحد الصحفيين بمفاهيم من نظرية الألعاب مثل "معضلة السجين" و"توازن ناش" لتحليل العلاقات بين البلدين. وردًا على ذلك، أوضح لي أن الصين تتعامل بصبر مع المتغيرات الدولية، بينما تترقب السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية، معتبراً أن هناك مجالًا للتعاون المشترك رغم التحديات التجارية.
كما ناقش المنتدى فرص التعاون الصيني-الإفريقي، حيث طُرحت تساؤلات حول كيفية استفادة الدول الأفريقية، مثل نيجيريا، من مبادرات الصين التنموية. وأكد لي أن هناك مسارات متعددة للأفراد والشركات للاستفادة من الفرص التي توفرها الصين، سواء في مجالات الاستثمار أو التعليم أو ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية باتت تلعب دورًا محوريًا في هذا التعاون.
تعزيز الحوار الإعلامي
اختُتم المنتدى بالتأكيد على أهمية الحوار الإعلامي لفهم أعمق للتوجهات الاقتصادية الصينية، وسط دعوات لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر سلسلة المنتديات الاقتصادية، مما يتيح للإعلاميين فرصة مباشرة لمتابعة التطورات الاقتصادية والاستراتيجية للصين عن كثب.