شدد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها ستحرص على تنزيل الورش الملكي لدعم السكن، بكل شفافية ومرونة من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد. وأشار في معرض كلمته خلال أشغال المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس، على أن الدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي، الذي ستباشر الحكومة تفعيله، يعد "خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين، وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم"، على حد تعبيره. واسترسل أن: "… الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري". وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني. وختم كلامه مؤكدا أن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.