وافقت شركة "ميتا" الأمريكية على دفع 725 مليون دولار أمريكي، لتسوية دعوى قضائية جماعية، تزعم أنها سمحت لأطراف ثالثة بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدميها. وسيكون المبلغ المقترح هو أكبر تسوية يتم تحقيقها في دعوى جماعية لخصوصية البيانات في الولاياتالمتحدة، وأكبر مبلغ تدفعه "ميتا" على الإطلاق في دعوى قضائية، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية. وتم الكشف عن قيمة التسوية التي ستسددها "ميتا" في ملف للمحكمة، صدر أمس الخميس. وقالت "ميتا"، في بيان، إنها جددت نهجها تجاه الخصوصية على مدى الثلاث سنوات الماضية، مضيفة "سعينا إلى تسوية لأنها في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا". وتعود وقائع القضية إلى عام 2018، عندما كشف م بلغ عن المخالفات للشركة أن موقع "فيسبوك" التابع ل"ميتا" سمح لشركة الاستشارات السياسية البريطانية "كامبريدج أنالاتيكا" بالوصول إلى البيانات الشخصية لما يصل إلى 87 مليون من مستخدميه، ومع ذلك وسعت الدعوى الجماعية نطاق الاختصاص، لتشمل أطرافا أخرى ربما تكون قد استخدمت بيانات مستخدمي "فيسبوك" بشكل غير لائق. وتأتي أكبر تسوية ستسددها "ميتا" بالتزامن مع تضررها من أبطأ نمو في إيراداتها منذ أن تم طرحها للاكتتاب العام، وسط خوضها منافسة شرسة مع المنافسين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتراجع إعلاناتها الرقمية. وفي الشهر الماضي، استغنت "ميتا" بقيادة الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، عن 11 ألف موظف، أي حوالي 13 في المائة من قوتها العاملة، وذلك كجزء من تدابير توفير التكاليف وتقليص المساحات المكتبية مؤخرا في بريطانياوالولاياتالمتحدة. المصدر الدار و م ع
