جرى، اليوم الجمعة، بمدينة الرباط إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية ال20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تدخل في إطار الأيام الأممية ال16 الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر . وفي هذا الصدد، طالبت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بتحصين الفضاء الرقمي بترسانة قوية من القوانين التي تحمي النساء والفتيات من العنف الرقمي الذي أضحى متفشيا بقوة في المغرب، مؤكدة أن 65 في المائة من النساء والفتيات تعرضن للتنمر الإلكتروني. وأوضحت حيار، أن حملة هذه السنة تتمحور حول موضوع "مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات" .مشيرة إلى أن الهدف منها ، هو تسليط الضوء على تنامي هذا الشكل من العنف في السنوات الأخيرة، وذلك راجع حسب المتحدثة إلى عدة عوامل ، أهمها "التغيرات المتتالية التي يشهدها المغرب على غرار باقي دول العالم في مجال التطور الرقمي والإقبال المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي". وأكدت الوزيرة، أن إقبال النساء والفتيات على العالم الرقمي، يجعلهن عرضة لأشكال متنوعة من العنف الرقمي من من ابتزاز جنسي وتشهير وتنمر وتعذيب ومختلف الإساءات التي يمكن أن تتعرض لها ضحايا العنف الرقمي. وشددت حيار في كلمتها خلال إعطاء انطلاقة الحملة على ضرورة خلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكافة أشكاله لحماية هؤلاء النساء والفتيات . وقالت المتحدثة " أن الرقمنة بقدر ما أصبحت رافعة أساسية ومهمة للتنمية ، تمكن الفئات الهشة من الولوج بسهولة إلى الخدمات الاجتماعية والمعرفة والعلم، بقدر ما باتت تشكل تهديدا على الصحة النفسية والسلامة البدنية للعديد من النساء والفتيات". وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الهدف الأساسي من الحملة هو توعية الضحايا بإمكانية التبليغ عن هذا العنف وأن الهيئات المختصة لديها ما يكفي من الوسائل لمعرفة مرتكب هذا العنف وتتبعه ومعاقبته من خلال إشراك مختلف الفاعلين. وفي ذات السياق، ذكرت الوزيرة بالمجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية، التي تحرص حسب تعبيرها على "عدم جعل هذه الحملة مجرد تقليد سنوي للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الذي يتزامن مع ال25 من شهر نونبر لكل سنة، بل محطة أساسية لإحداث تعبئة اجتماعية وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله ضد النساء، والتحفيز على الانخراط الإيجابي في تنفيذ الإصلاحات التي يقودها المغرب في هذا المجال". يشار أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء والرجال لسنة 2019، كشف أن 13,8 في المائة؛ أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة وفتاة كن ضحايا العنف الإلكتروني، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة. كما أبرزت معطيات البحث، أن حدة العنف الإلكتروني تتزايد في صفوف الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة بنسبة 24,4 في المائة، وذوات المستوى التعليمي العالي بنسبة 25,4 في المائة، والعازبات بنسبة 30,1 في المائة.