كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص الملتمس الذي قدمته الجمعية المغربية للناشرين تطلب من خلاله مراجعة أسعار الكتب المدرسية نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ولاسيما ورق الطباعة"، مشيرا الى أن " الموضوع لازال قيد الدراسة من طرف لجنة الأسعار المشتركة ما بين الوزارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والقدرة الشرائية للأسر المغربية". وأوضح بايتاس، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن " الحكومة بادرت الى عقد اجتماع لجنة بين وزارية لتتبع ومراقبة الٍأسعار، والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، لدراسة الملتمس، واتخاذ الإجراءات المناسبة في اطار مقاربة تشاركية تستحضر ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية". وذكر الوزير بأن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والاعدادي، وتندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اطار عملية مليون محفظة، التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن، أزيد من 4.5 مليون من التلاميذ". وأشار بايتاس الى أن " المقترح المقدم لن يشكل جميع الكتب المدرسية، ويتعلق ب186 كتاب مدرسي، من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".