كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة خصصت 15 مليار درهم إضافية لصندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، مؤكدا بأنها تجاوبت مع كل التحديات الدولية والوطنية من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية. وأشار رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بالبرلمان، الى أن "مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم. وتابع عزيز أخنوش :" لقد باردنا كذلك إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه". وأوضح رئيس الحكومة أن " الحكومة استجابت لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة. وأكد على أن الحكومة ستتخذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية، مبرزا أنه " على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي.