الحافظي يحذر من تصاعد كلفة فاتورة إنتاج الكهرباء بالمغرب التي بلغت 47.7 مليار درهم

قال عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس
وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب".
وتوقع الحافظي، في عرض له بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 تبلغ حوالي 47.7 مليار درهم، محذرا من استمرار تصاعد الكلفة "إذا لم يتم اتخاذ أي قرار لدعم المحروقات الموجهة لإنتاج الكهرباء".
وأشار المدير العام الى أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم، متوقعا أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021 ، بسبب ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.
وبالنسبة للتدابير المتخذة لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات، قال الحافظي لقد تم وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجه الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة (المحطات
الحرارية، العنفات الغازية، مولدات الديزل، الواردات …).
وتابع أنه تم أيضا إجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين، مع الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، و إبرام عقود لشراء الفحم الحجري بطمية كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022.