في وقت صرح فيه وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق بأن " الجزائر ستحتل المرتبة الأولى إفريقيا في 2022 في تصدير المادة الأولية لإنتاج الزيت"، يعيش الشعب الجزائري أزمة غير مسبوقة في الحصول على هذه المادة، بل وتم تشديد شروط الحصول عليها بشكل أثار موجة سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي. ولا يكاد الشعب الجزائري، الذي تحكمه عصابة من الكابرانات، يستفيق من أزمة حتى يسقط في أخرى، فمن أزمة الحصول على الحليب، التي لازالت مستمرة، إلى أزمة الزيت التي يتعين على كل مواطن قصد الحصول عليها الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية، مقابل الحصول على قنينة زيت من الدكاكين والأسواق الممتازة، التي منعت الأطفال من إقتناء الزيت لعائلاتهم، كما يتضح من خلال الصور، والتدوينات المرفقة بهذا المقال. ويصطف المواطنون الجزائريون في طوابير طويلة بمختلف المدن الجزائرية في إنتظار الظفر بقنينة زيت للطهي، في ظل أزمة نفاذ المخزون الوطني من زيت الطهي بالجزائر التي تقدم نفسها "قوة ضاربة في أفريقيا". هذه الأزمة قوبلت بموجة سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أضحى الحصول على الزيت مشروطا بعلاقات ممتازة مع صاحب المحل، وتنفيذ مراقبة مستمرة 24-24 ساعة للشاحنات الموزعة للزيت، وضرورة إقناع صاحب المحل بأنك في أمس الحاجة إلى الزيت، واستعطافه قصد الحصول عليها، فضلا على أن كل مواطن جزائري ملزم بألا يخبر أحدا بأن صاحب المحل أعطاه قارورة الزيت، وفي حالة الحصول عليها فيلزمه أن يلفها في كيس أسود حتى لايراه أحد من المواطنين الآخرين.
