بنشماش يستعد للحوار مع الصحافيين الأربعة قبل التنازل

ذكر مصدر مطلع، أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يستعد لعقد لقاء مع الصحافيين الأربعة ومستشار برلماني عن الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، المتابعين على خلفية نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول "إفلاس صندوق التقاعد".
المصدر المطلع، الذي تحاشى ذكر اسمه، أكد ل"الدار" أن هدف بنشماش من هذا اللقاء هو تدارس معطيات الملف "عن قرب وكثب"، وذلك قبل الشروع في تقديم التنازل النهائي عن الدعوى القضائية المرفوعة باسمه.
وأفاد المصدر المقرب من الأمين العام ل"البام" أن هذا الأخير يعتبر الصحافيين المتابعين، وهم محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زكي، وعبد الإله ساخير (يعتبرهم)، "أصدقاء مقربين وأعزاء وأقلام حرة نزيهة"، مؤكدا أنه أدرك واجب الجلوس معهم على طاولة الحوار "لوضع النقاط على الحروف".
من جهة أخرى، اعتبر مراقبون أن ما دفع بنشماش للتفكير في التنازل، وإن في الدقيقة التسعين من زمن المحاكمة التي دخلت مرحلة التأمل للنطق بالحكم، هو الحملات التضامنية والاحتجاجية التي خاضها مجموعة من الصحافيين، فضلا عن الوقفات التي نظمتها لجنة التضامن مع الصحافيين أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي شارك فيها نشطاء حقوقيون ونقابيون.
في هذا الصدد، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هناك محاولات تقودها النقابة من أجل دفع رئيس مجلس المستشارين على التنازل عن الدعوى القضائية، و"إصلاح الخطأ الجسيم الذي اقترفه في حق الصحافيين".
وأكد نقيب الصحافيين، في تصريح لموقع "الدار"، أن بنشماش صرح مرات كثيرة بأنه يفكر في التنازل عن الدعوى، وكان ذلك منذ الشهور الأولى من السنة الماضية، حيث وافق على ذلك في اتصال هاتفي مع النقابة، إلا أن ذلك لم يتم، ونحن الآن نقترب من مرحلة النطق بالحكم الابتدائي في القضية".
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد التمست سجن الصحفيين الأربعة، عبد الحق حيسان، الشيء الذي فجر وتيرة الغضب في صفوف الصحافيين والفاعلين الحقوقيين الذين نظموا وقفات احتجاجية للتنديد بأقوال النيابة العامة في هذا الصدد.
نتيجة ذلك، وجد بنشماش نفسه في زوبعة الانتقاد، خصوصا وأن الجسم الإعلامي المغربي عبر عن استنكاره واعتراضه عن استمرار المحاكمة، على اعتبار أن الصحافيين "لم يخرقوا القانون بقدر ما نشروا أخبارا صحيحة" وأن متابعتهم "خرق لحرية التعبير في البلاد".