أثار تصريح مصطفى الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الكثير من ردود الأفعال، بسبب تبرئته لحزب العدالة والتنمية من التسبب في مشكل الأساتذة المتعاقدين، معتبرا أن "هذا النظام في التشغيل بالتعاقد وضعته حكومة عباس الفاسي التي عدلت قانون الوظيفة العمومية". الرميد، الذي كان يتحدث في جلسة للحوار الداخلي لجهة الدارالبيضاءسطات لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، دعا المتعاقدين إلى "اتخاذ القرار السليم ختى لا يتم هدر المزيد من الزمن الدراسي، بما يعود سلبا على اتخاد قرارات لا يسمح بمزيد من هدر الزمن المدرسي ولا تؤثر على ظروف تمدرس أبناء وبنات المغاربة في المدارس العمومية". وفي رده على تصريح الرميد، قال عادل بنحمزة، القيادي الاستقلالي والناطق السابق بلسان الحزب، إن حكومة عباس الفاسي "لم تطبق التعاقد، والكل يعلم أن التعديل الذي كان في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي أدرج مادة تسمح للحكومة بإجراء التعاقد لا علاقة له بموضوع الأساتذة المتعاقدين". وزاد بنحمزة، في تصريح لموقع "الدار"، أن المادة المتعلقة بالتقاعد "وضعت في مستهل الأمر على أساس أن تطبق على الإدارات العمومية، وكان للحكومة إمكانية إبرام التعاقد في هذا الصدد"، والهدف المأمول منه هو "إدراج واستقطاب الكفاءات والخبراء في الإدارة العمومية من خلال التعاقد"، وخص بنحمزة بالذكر الكفاءات التي يصعب عليها ولوج الإدارة بسبب شروط سلم الوظيفة العمومية، "وبالتالي كان مخرج التعاقد مناسبا لهذه الفئة"، وفق تعبيره. وأكد بنحمزة أن القانون عرف نقاشا مستفيضا داخل البرلمان قبل أن يصادق عليه، "والمادة 6 مكرر التي تتحدث عن التعاقد بها سطرين فقط في قانون الوظيفة العمومية، كما أنها تسمح للحكومة إجراء التعاقد فيما يخص أعوان الإدارة العمومية، على أساس أن التفصيل في ما يتعلق بهذه المادة يعود إلى مرسوم تصدره الحكومة، وهو الذي سيبين أوجه التصرف الذي سيضع الإطار الذي سيكون فيه هذا النوع من التعاقد، والحكومة عبد الإله ابن كيران هي التي أصدرت هذا المرسوم"، على حد قوله. وسجل المتحدث نفسه أن حكومة ابن كيران هي المسؤولة عن مسألة التعاقد، لأنها تكلفت بإصدار المرسوم المفصل، وفتحت المجال لهذا الموضوع الذي نتكلم فيه الآن والذي لم يكن واردا أبدا حينما تم إحداث التعديل على قانون الوظيفة العمومية، "حين تكلموا عن المرسوم جمعوا فيه التعاقد سشكل مطلق، وعملوا على توظيف خبراء سيشتغلون في الدواوين الوزارية، فضلا عن تشغيل الأساتذة المتعاقدين بالصيغة التي نراها اليوم، وحكومة البيجيدي هي المسؤولة عن مشاكل التعاقد وليس الاستقلال". وجاء رد نزار بركة على طرح الرميد سريعا، حيث قال إنه "رفض نظام التعاقد في التوظيف منذ أن كان وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة ابن كيران السابقة"، كغيره من الاستقلاليين. وأضاف بركة، في مداخلته إبان اللقاء التواصلي الذي عقده الاستقلال أول أمس السبت بأزيلال، أن الحكومتين الأخيرتين، الحالية و السابقة، عملتا على تفقير الطبقة الوسطى، كما فشلتا في تدبير الشأن العام وتوفير فرص الشغل للشباب وتصحيح مشاكل قطاعات حساسة مثل التعليم. وجاءت تصريحات الرميد المثيرة للجدل في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديد الإضراب وخوض وقفات واحتجاجات، ردا على تعنت الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب الأساتذة المتعاقدين، وإدماجهم بالتالي في أسلاك الوظيفة العمومية.
