احتج العشرات من المؤتمرين المعارضين، لتمديد ولاية الأمين العام لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، مشيرين إلى خروقات عديدة تشوب هياكل النقابة المذكورة. وتزامن احتجاج المعارضين، مع انعقاد المؤتمر الثاني عشر لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، الذي يختم أشغاله اليوم الأحد 17 مارس بمدينة الدارالبيضاء. وأوضح أحد المؤتمرين المعارضين، في تصريح لموقع "الدار" أن المؤتمر الثاني عشر للإتحاد المغربي للشغل، ينعقد في ظروف غير صحية، ولا يستوفي عددا من الشروط لإنعقاده. وأضاف المتحدث، أن "المؤتمر ينعقد وسط عدد من الخروقات من ضمنها، أن الأمين العام سيعرض خلاله التقريرين المالي والأدبي، الذي يجب أن ينجزا من طرف اللجنة الإدارية، والتي لم تجتمع منذ سنة 2015". يسجل المؤتمر. وأكد المتحدث، "أن مؤتمرين تم إقصاءهم ومنعهم من المشاركة في المؤتمر، وهو ما جعلهم ينددون بهذا المنع". ويشار إلى "أن المعارضين لسياسة مخاريق، شكلوا لجنة تصحيحية، مستندين على مجموعة من المعطيات، التي تؤكد وجود العديد من "الخروقات" داخل هياكل نقابة الإتحاد المغربي للشغل، محملين "المسؤولية لأمينها العام الذي وصفوا نهجه ب"غير الديمقراطي"، منددين ب"اختلالات كثيرة تهم الجانب الإداري والمالي والتنظيمي لنقابتهم العتيدة".