لجنة برلمانية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع الصحة والتعليم في البلاد

وقفت اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين، للتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، على جملة من الاختلالات في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم في البلاد.
ولفتت اللجنة إلى أن المواطنين المغاربة يجدون صعوبة في الولوج إلى العلاجات، والذي يصطدم حسب المصدر بعراقيل إدارية ومالية، الشيء الذي يضطر معه المريض إما إلى تأجيل طلب العلاج أو التعايش مع المرض تحت تأثير الفقر، الأمر الذي يتسبب في ضعف عدد الاستشارات الطبية التي تصل إلى 0.6 استشارة طبية فقط لكل مواطن سنويا.
كما سجلت اللجنة ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، ونقصا حادا في الموارد البشرية بمعدل 1.51 اطار طبي فقط لكل 1000 مواطن، و سرير واحد لكل 1000 نسمة، في وقت تفتقد المستشفيات العمومية إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية.
ودعت اللجنة إلى تحسين رواتب الأطباء والممرضين وأطر وموظفي القطاع، مع دعم المخطط الوطني للمستعجلات، ووضع خطة وطنية لتدارك الخصاص في الموارد البشرية والمستلزمات الطبية، وتخفيض تكلفة ولوج المواطنين للخدمات الصحية.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، دعت اللجنة الموضوعاتية إلى مراجعة كيفية تقييم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها من أجل تفادي استغلالها بشكل ضعيف أو إغلاقها في ما بعد، مع إعداد برنامج لتأهيل المؤسسات الدراسية والداخليات من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ.
كما أكد تقرير اللجنة على أن نسب الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة ما تزال مرتفعة، مع تسجيل خصاص فيما يخص التغطية التربوية وتقريب المؤسسات من المستفيدين، مع نقص كبير في التجهيزات الخدماتية والصحية والتربوية كالكهربة، الماء الصالح للشرب، المراحيض، الأنشطة الموازية، قاعات المطالعة والمتعددة الوسائط، المختبر.
إلى ذلك، سجل تقرير اللجنة الموضوعاتية ضعف استيعاب وتوظيف المقاربات التدبيرية الحديثة بقطاع التربية والتكوين وعدم اعتماد تفعيل مقتضيات الحكامة في تدبير الموارد البشرية، وصعوبة تدبير الخصاص قي الموارد البشرية سيما في الوسط القروي، واعتماد أسلوب ممركز في تدبير الموارد البشرية، وضعف آليات التنبؤ باحتياجات المنظومة من الموارد.