توقع تقرير صادر عن المركز البحثي البريطاني المستقل" Center for economics and business research CEB"، ومقره لندن، أن يعرف الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته خلال السنوات القليلة المقبلة، انخفاضًا طفيفًا على المدى الطويل"، مشيرا الى أن اقتصاد المملكة سيراوح مكانه الى حدود سنة2034، وسيتجاوز الاقتصاد الجزائري سنة2029 ليصبح "أول اقتصاد في منطقة المغرب العربي". وكشف ذات التقرير أن "المغرب يعتبر بلدا متوسط الدخل، ويمتلك خامس أكبر اقتصاد في إفريقيا، مشيرا الى انخفاض معدل البطالة خلال السنة الماضية بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 9.2، وهو ما من شأنه، بحسب التقرير، أن يساعد في نمو الطلب الاستهلاكي وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي". وسجل التقرير، الذي يرصد فيه المركز البحثي البريطاني نمو اقتصادات 193 دولة عبر العالم، وتوقعاته المستقبلة إلى حدود سنة 2034، تموقع الاقتصاد المغربي ضمن 60 أقوى اقتصاد في العالم، اذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 9235 دولار سنة 2019، متوقعا أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي ب4.3 في المائة في المتوسط بشكل سنوي، خلال السنوات الخمس المقبلة". وأفاد التقرير ذاته، أن ترتيب اقتصاد المغرب، انتقل من المركز ال 56 عالميا خلال سنة 2004، إلى المرتبة 62 عالميا سنة 2009، وظل في نفس المركز سنة 2014، قبل أن يتحسن ترتيبه ويصبح في المرتبة ال 60 عالميا سنة 2019، وهي ذات الرتبة، التي ينتظر أن يستمر فيها السنة الجارية، وإلى حدود سنة 2024، يؤكد التقرير، الذي توقع أن يحتل الاقتصاد المغربي بحلول سنة 2029 المركز ال 59 عالميا، ليتراجع سنة 2034 إلى المركز ال 61 عالميا. ووفقا لتقرير المركز البحثي البريطاني، احتل لاقتصاد المغربي، المركز الثاني مغاربيا، سنة 2019، خلف الاقتصاد الجزائري الذي حل في المرتبة 55 عالميا، الا أن اقتصاد المملكة سيتقدم، وفقا لتوقعات المركز البريطاني، للمرتبة الأولى مغاربيا سنة 2029، مقابل تراجع الجزائر للمرتبة 67 عالميا، لتواصل تراجعها إلى أن تصل إلى المركز ال 78 عالميا سنة 2034، يشير التقرير. على الصعيد العالمي، حصدت الولاياتالمتحدةالأمريكية سنة 2019 ، 24.8 في المائة من الناتج المحلي العالمي، حيث أكد التقرير أن الاقتصاد الأمريكي سيظل الأقوى في العالم إلى حدود سنة 2023، ليحل محله الاقتصاد الصيني. وتم نشر هذا التقرير، في وقت يشهد فيه النظام الاقتصادي العالمي، تغييرات جمة، حيث يُظهر التقرير الحادي عشر للمركز البحثي البريطاني المستقل، أيضًا بعض التغييرات على مستوى القوى الدولية الكبرى، مبرزا أن سنة 2019، كان عامًا سيئًا بالنسبة للاقتصاد العالمي مع أضعف نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام الركود في عام 2009″، غير أن السياسة المالية والنقدية العالمية، يمكنها تعزيز النمو العالمي خلال سنة2020. وفي هذا الصدد، توقع التقرير استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من أنه توقع أن يصل عام 2019 إلى قمة المشكلات المتعلقة بالحرب التجارية وتجاوز العجز هذا التوازن، مشيرا الى أنه في عام 2019، ارتفعت حصة الاقتصاد الأمريكي إلى 24.8 ٪، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007، وهو ما يعني أن بلاد العام سام، ستظل أقوى اقتصاد في العالم خلال عام 2020 ، ولكن بالتأكيد ستتجاوزها الصين بحلول عام 2033 . من جهة أخرى، توقع التقرير أن يتجاوز الاقتصاد الهندي، الاقتصاد الفرنسي والبريطاني، ليصبح خامس أقوى اقتصاد في عام 2020، على أن يتفوق على ألمانيا ليصبح رابعا في عام 2026 واليابان ليصبح في المرتبة الثالثة في عام 2034، كما من المتوقع أيضًا أن يصل الاقتصاد الهنددي إلى إجمالي الناتج المحلي بقيمة 5 مليارات دولار بحلول عام 2026. كما يتوقع، بحسب التقرير، أن يواصل التصنيفان الاقتصاديان "الغربيان" اللذان نجحا بشكل خاص في جذب المهاجرين المهرة، كنداوأستراليا، تقدمهما بحلول عام 2034، ليحتل الاقتصاد الكندي المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد عالمي، الى جانب أستراليا لتي توقع التقرير أت تحتل المرتبة ال13. و "نظرًا لنجاحها في التنويع في التكنولوجيات، توقع ذات التقرير، أن يتموقع الاقتصاد الروسي كأفضل اقتصاد عالمي يعتمد على الطاقة"، فيما من المتوقع أن تصبج "كوريا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في سنة 2027 ". أما أندونيسيا، فتوقع التقرير أن تنضم إلى مجموعة الاقتصادات العشرة الأولى في العالم بحلول عام 2034، لتصل إلى المرتبة ال11. واستند تقرير المركز البحثي البريطاني لاعداد هذه التوقعات إلى مصادر من صندوق النقد الدولي (IMF)، ولا سيما النظرة الاقتصادية العالمية لشهر أكتوبر 2019 ، ومعطيات مجلة "The Economist Intelligence Unit، والتقارير الصادرة عن البنك الإفريقي التنمية (AfDB)، و كذا المفوضية الأوروبية، و البنك الدولي، وصحيفة فاينانشال تايمز، فضلا عن "حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، و عمل معهد أبحاث الصين – الآسيان، و التوقعات العالمية الصادرة عن Focus Economics.
