ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني ب 4.1 في المائة خلال الفصل الأول من 2015

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، الذي بلغ نسبة 4.1 في المائة عوض 2.8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2014.
وعزت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصل بها "الأيام 24" هذا النمو إلى ارتفاع النشاط الفلاحي و إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.

وسجلت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة في الفصل الاول من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 2.5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا، حسب المذكرة، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12 في المائة عوض انخفاض نسبته 1.6 في المائة وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24 في المائة عوض انخفاض بنسبة 15في المائة.

وسجلت القيمة المضافة في القطاع الصناعي، تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1 في المائة عوض 3.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

هذا وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بدورها بنسبة 3.1 في المائة عوض 2.1 في المائة نفس الفترة السنة الماضية، وباستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1 في المائة مقابل ارتفاع قدره 4.8 في المائة.