تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة الاستماع للمتهمين بملف "إسكوبار الصحراء" التي يتابع فيها القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبدالنبي البعيوي، إضافة إلى متهمين آخرين.
ونفى المتهم "حميد أ" وهو رئيس المركزية معتقل متابع بتهمة عمل تحكمي من أجل ارضاء أهواء شخصية طبقا للفصلين 225 و436 خلال الإستماع إليه اليوم، الثلاثاء 07 يناير الجاري، بخصوص واقعة السد القضائي ومخالفة وضع حزام السلامة مع طليقة البعيوي،كل التهم المنسوبة، موضحا أنه رفقة فريقه قاموا بعملهم ضمن المهام والصلاحيات المخولة لهم.
وكشف المتهم فصول الواقعة وأنه تواصل مع رئيس الدورية المسمى" الم" الذي اتصل به سابقا لاستفساره عن هوية سيدة تدعي أنها زوجة بعيوي، لاتخاذ المتعين دون تحديد المهام، مستدركا أنه تواصل مع القائد الإقليمي "قائدالسرية" الذي حضر بدوره إلى مكان الواقعة.
وبخصوص أسباب حضور عبد الرحيم بعيوي إلى عين المكان، أكد الدركي أنه لا يعلم بحيثيات حضوره، لافتا إلى أنه هاتفه فقد من أجل التأكد من هوية سيدة تدعي أنها زوجة بعيوي، وأكد أنه ظل في الجانب المقابل للسد القضائي دون أن يتمكن من سماع ما كان يردده، نافيا تقبيل القائد الإقليمي للدرك رأسه لتهدئته وامتصاص غضبه.
وبعد مواجهته بتصريحات طليقة البعيوي التي جاءت بالمحاضر، نفى كل كلامها، موضحا أنها مغلوطة وتحمل تناقضات بين ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وبين محاضر قاضي التحقيق، مؤكدا أنها تكذب في المحاضر، وقد تسببت في عرقلة السير وعدم الامتثال".
واستفسره القاضي عن مدى إمكانية سماع وتفسير كلام شقيق البعيوي عندما كان يصرخ، في إحالة إلى السب والشتم الذي تعرضت له طليقة لبعيوي من قبله بحسبها، ليجيبه بمرارة "أنه لم يسمع شيئا وان اتصاله معه كان لأول مرة من أجل التحقق من هوية السيدة فقط".
وتطرق القاضي خلال استنطاقه إلى عملية تفتيش السيارات التي تمر بالسد القضائي وهل تتم بشكل تلقاني وروتيني في إشارة إلى تفتيش السيارة التي كانت بها طليقة البعيوي وهل تمت بشكل قانوني، حيث أجابه المتهم بأن "السدود القضائية أصلا معمولة من أجل التفتيش والبحث، وان تفتيش تلك السيارة موضوع النازلة كان روتينيا وعاديا".