استقرار الأسعار ومتابعة التموين خلال شهر رمضان الفضيل

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة،، ثاني اجتماع لها خلال شهر رمضان الفضيل، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية. وخصص هذا الاجتماع للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال التسع أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل.
ففيما يخص الأسعار المتداولة خلال هذه الفترة من الشهر الكريم، تبقى مستقرة على العموم مع تسجيل منحنى تراجعي لأسعار مجموعة من المواد خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك، فمقارنة مع بداية شهر رمضان، تم تسجيل انخفاضات في أسعار مجموعة من الخضر تراوحت نسبها بين 2،5 بالمائة و8 بالمائة، ويتداول متوسط سعر الخضر الأساسية بين 4 و7 دراهم للكلغ. نفس الشيء تمت ملاحظته بالنسبة لبعض أنواع الفواكه التي عرفت انخفاضات في الأسعار بنسب متفاوتة تراوحت بين 2 و3 بالمائة.
كما أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، من فاتح يناير 2024 الى غاية 20 مارس الحالي عن مراقبة 67.734 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 4.609 مخالفة، منها 794 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.815 تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.
وقد كان لهذه البادرة، التي تتم كل شهر رمضان بتنسيق بين قطاع الصيد البحري ووزارة الداخلية والفاعلين في القطاع، تأثير إيجابي على العرض المتوفر من السمك خاصة خلال هاته الظرفية التي تعرف خلالها أسواق السمك بعض النقص جراء بعض العوامل المناخية، وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة هذا الشهر الفضيل، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.