أعلن قائد الانقلاب العسكري الحاكم في غينيا يوم الإثنين 19 فبراير الجاري حل الحكومة القائمة منذ يوليوز 2022 دون توضيح لأسباب هذا الحل أو تحديد تاريخ لتعيين حكومة جديدة مكتفيا بالتأكيد على تصريف الأعمال من قبل مدراء الدواوين والكتاب العامين أو نوابهم حتى تنصيب الحكومة الجديدة. العسكريون الذين استولوا على السلطة نهاية شتنبر وافقوا - تحت الضغط الدولي- على التنحي وتسليم زمام الحكم لمدنيين منتخبين مع نهاية 2024 كفترة انتقالية للقيام بإصلاحات عميقة...
لكن ما جرى حتى الآن هو حملة اعتقالات في صفوف زعماء المعارضة وتدشين متابعات في حق آخرين ومنع أي مظاهرات منذ 2022 .
كما تشهد البلاد منذ عدة أسابيع تضييقا واضحا على العديد من المنابر الإعلامية والأنترنيت... حيث ترى المعارضة في كل هذه القرارات "تدبيرا سلطويا انفراديا".