بعد الشعار الشهير الذي رفعه رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران "عفا الله عما سلف" في وجه المفسدين، وبعد إجراءات الذمة الإبرائية في حق مهربي الأموال خارج المغرب، جاء الدور على المتهربين من أداء مستحقات الضمان الاجتماعي. وأشر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية لمسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تفعيل مبادرة العفو عن ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل لفائدة المقاولات التي ما تزال في ذمتها مستحقات الصندوق من الانخراطات.
الخطوة التحفيزية الجديدة الرامية إلى تشجيع المقاولات على أداء ما بذمتها للصندوق يهدف أيضا إلى إعادة هيكلة ديون المقاولات ذات الطابع الاجتماعي.
هذا العفو يهم فترتين، الأولى تتعلق بالديون المترتبة خلال السنوات ما قبل عام 1996، والثانية تهم الفترة الممتدة ما بين 1997 و2005.
وتحدد النسبة حسب طريقة الأداء ومبلغ الدين الذي في ذمة المقاولة، إذ تعفى المقاولات من أداء الذعائر والمبالغ الإضافية بالكامل، إذا قررت أداء ما بذمتها بالكامل وفي الآن ذاته، وذلك بغض النظر عن قيمة الديون، التي يمكن أن تتجاوز 10 ملايين درهم.