فجرت دعوى قضائية استعجالية وضعتها شركة عقارية أمام المحكمة الإبتدائية بطنجة، قضية معقدة وغامضة بعدما طالبت الشركة من ساكنة حي بنكيران "حومة الشوك" إفراغ المنازل والبيوت، بحجة أن ملكية الأرض تعود إليها. وعبرت الساكنة عن غضبها من هذا القرار المفاجئ الذي نزل عليها كالصاعقة، مؤكدين على أنهم يقطنون بحي بنكيران لعقود طويلة، ويتوفرون على جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم على هذه المنازل المهددة بالإفراغ.
في هذا الصدد، قال منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، أنه تم "تعيين العديد من المحامين من بينهم محامي جماعة طنجة، من أجل إطلاع على الملف، وأيضا التأكد من الشركة التي رفعت الدعوى القضائية من وضعيتها القانونية ومعرفة مالكها الأصلي".
وأضاف منير ليموري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "جماعة طنجة لا تعرف المالك الأصلي للشركة، وأن الأخبار الرائجة حاليا والتي تؤكد أن الشركة هي في ملكية "يهودي" لا أساس لها من الصحة".
وتابع المتحدث عينه أن الملف حاليا معروض على القضاء وأن الجماعة تساند الساكنة وتتضامن معهم، وستقدم لهم الدعم الكامل لإيجاد حل مناسب لهم وأيضا لصاحب الأرض المفترض.