أطاح ملف "سماسرة المحاكم" بسبعة قضاة يشتغلون بمحاكم تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال أحيلوا على سجن العرجات بضواحي سلا، فيما تقررت متابعة 3 قضاة أحرين في حالة سراح، وعدم متابعة قاض واحد لانعدام الأدلة الكافية في حقه. وأفادت المصادر، بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرر متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون بالنيابة العامة بتهمة الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية، وأمر قاضي التحقيق بإيداع اثنين منهم سجن عكاشة، حسب "الأخبار".
وأوضحت المصادر، "أن الموقوفين في هذه الملفات أظهرت التحقيقات أن لهم ارتباطات واسعة ستكشف الأيام المقبلة عن تفاصيلها وقد تجرّ أسماء أخرى".
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقات معمقة جرى خلالها تتبع المكالمات الهاتفية والتنصت عليها بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث تم رصد مضامين مكالمات تنطوي على السمسرة في ملفات معروضة أمام القضاء، إذ جرى سابقا تقديم في حالة اعتقال 14 شخصا ضمن أربع نساء، فيما تم تقديم، في حالة سراح، 12 شخصا آخرين.
وتأتي هذه التطورات، على خلفية القضية التي هزت محاكم الدارالبيضاء صيف العام الماضي على إثر اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية في القضية.