تستعد أطراف النزاع في قضية الصحراء المغربية لجولة جديدة من المفاوضات الغير الرسمية التي ستحضر فيها الجزائر كطرف نزاع رئيسي بعد الدعوة التي وجهها لها المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا. وسيعرف المبعوث الأممي تحديات الجمع بين رؤى أطراف النزاع، خاصة في ظل استمرار "تعنت" الطرف الجزائري، بعد تأكيد وزير الخارجية الجزائري الجديد، أحمد عطاف، على "استمرار نهج قصر المرادية في سياسة دعم أطروحة الانفصال في الصحراء".
ويجد دي ميستورا نفسه أمام احتمال "الدخول للسنة الثانية في محاولة إقناع الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات منذ تعيينه سنة 2021″، إذ يشير مراقبون إلى أن " دي ميستورا متخوف من تكرار فشله في سوريا عندما كان أنداك مبعوثا أمميا قبل أن يرحل ويرمي وراءه الملف السوري بدون حل".
رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، يقول إن " التطورات الأخيرة التي بات يعرفها ملف الصحراء المغربية ستساهم بلا شك في الدفع بوجود حل سياسي للنزاع، وذلك نظرا للتغير موازين القوى لصالح الطرف المغربي".
وأضاف سالم عبد الفتاح في حديثه ل"الأيام 24″، أن " هذا التغير لصالح المغرب كان منذ أن بدأ في تحرير معبر "الكركرات"، ليستمر مع الدعم الدولي المستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والمد القنصلي الذي عرفته مدينتي العيون والداخلة".
وأورد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن " تنظيم البوليساريو في ظل هذه التطورات، فقد ورقة "الحرب بالوكالة" التي يشنها ضد المغرب بإيعاز من الجزائر، الأخيرة التي وجدت نفسها منكشفة الستار أمام جهود المنتظم الدولي لحل النزاع".
واستدرك المتحدث ذاته قائلا إن " الجزائر في ظل تنصلها عن موقفها الرئيسي في النزاع باعتبارها طرفا أساسيا، ورفضها لنداءات مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة الانخراط في حل النزاع والجلوس على طاولة المفاوضات، وعرقلتها للتقارير البعثة الأممية بالصحراء، يظهر جليا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم دولي واسع هي الحل الأكثر جدية وواقعية".
