في سياق ما تعرفه العلاقات بين المغرب والجزائر، ذكرت تقارير متطابقة، أن الوزير الجزائري السابق ووالي الجزائر خلال فترة التسعينيات ، شريف رحماني ، يقوم بمهمة سرية داخل السراج الجزائري منذ عدة أشهر بشكل غير رسمي وبتكليف من دبلوماسيين من الإمارات العربية المتحدة لإقناع قادة بلاده بقبول الوساطة من أجل إطلاق عملية مصالحة مع المغرب. وبحسب مصادر صحيفة "مغرب أنتلجنس"، فقد بدأ شريف رحماني اتصالات مع أقرب مستشاري الرئيس الجزائري لبدء الضغط في هذا الاتجاه. حتى أنه تحدث مباشرة مع عبد المجيد تبون لمحاولة إقناعه بقبول مهمة وساطة تحت رعاية أبو ظبي، وقد جمع رحماني عدة مقترحات سيتم مناقشتها وتحليلها لتحديد حلول للمشاكل الجزائرية المغربية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "ىشريف رحماني يعد من أحد القادة الجزائريين الأكثر شبكة في الإمارات، وله علاقات عديدة مع محيط الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما لعب عندما كان على رأس وزارة التنمية الترابية والبيئة والسياحة ؛ دورًا مهمًا في منح أغلى العقود في Parc des Grands Vents الشهير في الجزائر العاصمة. يمتد Parc des Grands Vents على مساحة 1059 هكتارًا ، ويعتبر أكبر مساحة خضراء في العاصمة ، وحتى في البلاد للمستثمرين الإماراتيين الذين سيطروا على المشاريع العقارية الفاخرة المحيطة بهذه الحديقة الشعبية في الجزائر العاصمة.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن "شريف رحماني كان قريبًا جدًا من مجموعة إعمار أكبر شركة عقارية في دبي والتي كان لديها طموحات كبيرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الجزائر. وقدم الوزير الجزائري السابق كل ما في وسعه لتسهيل دخول هذه المجموعة إلى الجزائر العاصمة لتمكينها من الفوز بالعديد من المشاريع العقارية ، والتي تمكن بعضها من رؤية النور بينما تعرض البعض الآخر للحظر بشكل نهائي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحشد رجالاً في الجزائر العاصمة لإيجاد حل للمشكلة الجزائرية المغربية ، فإن الوزير السابق شريف رحماني المقرب من الرئيس تبون كلف من قبل أصدقائه في الإمارات بتنفيذ هذه المهمة.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ، قال في تصريح سابق، أن بلاده لن تدخل في أية وساطة كانت، مؤكدا أن "الفكرة لم تكون مطروحة بتاتا لا الأمس ولا اليوم ولا في الغد".
وأضاف أن موقف الجزائر واضح لا لبس فيه بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، التي جاءت وفق تصريحه العلني للقنوات الجزائرية، لأسباب اعتبرها "قوية وليتحمل الطرف الذي أوصل العلاقات الدبلوماسية إلى هذا المستوى السيء، مسؤولية أفعاله كاملة غير منقوصة".