انتقد عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بشدة، مشروع مدونة التعاضد بصيغته الحالية، معتبرا بأنه سيصعب على المنخرطين الاستفادة من الخدمات الصحية من خلال ضرب مكتسب تراكم القطاع التعاضدي، وذلك بإلغاء حق التعاضديات من تدبير الوحدات الصحية والإجهاز على التسيير الديمقراطي للتعاضديات في الوقت الذي اتجهت فيه الدولة إلى توسيع صلاحيات المنتخب عندما منحت رئيس الجهة الأمر بالصرف. وقال عبد المومني الذي كان يتحدث خلال إعطاء انطلاقة قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار "التعاضد رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، اليوم بالرباط، أن بنود هذه المشروع إلى جانب الإجهاز على المكتسبات الصحية والديمقراطية وتشريد العاملين بالوحدات الصحية التعاضدية، فإنه يعاكس مضامين الدستور والرسالة الملكية. وطالب عبد المومني، حكومة سعد الدين العثماني، بسحب المشروع من البرلمان وإعادة مراجعة جميع بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية ويضمن مناصب الشغل، ويتماشى ومضامين الدستور والرسالة الملكية التي عرضت خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، يؤكد عبد المولى. إلى ذلك، وجّه عبد المولى عبد المومني، انتقادات إلى المؤسسات العمومية الصحية بالمغرب، في الوقت الذي أكد فيه أن المغرب اتخذ عدة تدابير يمكن وصفها بالتاريخية في مجال التغطية الصحية لصالح المواطنين،مشيرا، إلى أن التجربة المغربية في مجال التغطية الصحية والدور التكاملي الذي تلعبه صناديق تدبير التغطية الصحية الإجبارية والتعاضديات في تقديم العلاج وتوفير التغطية الصحية. وقال عبد المولى ،"..لا يمكن أن أقول كل شيء على ما يرام وأن أنظمة التغطية الصحية تحل كل المشاكل المرتبطة بالعرض الخاص بالخدمات الصحية، كما أن المؤسسات العمومية الصحية لا تتمكن إلى حد الآن من استيعاب العدد الهائل للمرضى الذين يتوجهون لها، وذلك لكونها تعيش نقصا في الموارد البشرية ونقصا في التجهيزات، حيث لا تتجاوز الكثافة الطبية 2.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن مقابل 11 .9 في تونس. وزاد رئيس التعاضدية: "أما القطاع الخاص فيتوفر على تجهيزات حديثة لكن الولوج إلى خدماته تظل مرتبطة بالقدرة على أداء الفاتورة وممركزة في محور الرباط والدار البيضاء". وأضاف: "من هنا تنبع أهمية التعاضد في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية خاصة المتواجدة في المغرب العميق والمناطق النائية ،حيث يمكن للمنخرطين عبر خدمات القطاع التعاضدي التداوي والعلاج بأثمنة مناسبة دون تكبد عناء ومصاريف التنقل". وأكد المتحدث نفسه، أن التعاضد في ظل توالي الأزمات الاقتصادية يمكنه أن يقدم البديل لتوسيع نسبة التغطية الصحية ويساهم في حماية الأشخاص من المخاطر وذلك بتمكينهم من الولوج العادل للخدمات الصحية. وتابع عبد المومني قائلا: "لا يعقل اليوم أن نكون مؤمنين في مجال الصحة وغير قادرين على تغطية المصاريف التي تتطلبها العلاجات، خاصة المكلفة والأمراض المزمنة التي تدفع بالمرء إلى الهشاشة والفقر كيفما كان موقعه أو ثروته". وخلص عبد المومني، بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنه أن يكون البديل، ويكون تلك العلامة الفارقة الذي أكدته الإحصائيات التي توضح بأن التعاضديات والتعاونيات هي من تمكن من الصمود وجه الأزمة المالية الأخيرة.
