قفزت قضية طبيب التجميل الشهير، الدكتور الحسن التازي ومن معه إلى محطات أخرى ساخنة وملتهبة بعد أزيد من أسبوعين على الزج به في السجن المحلي عكاشة بالدارالبيضاء إلى جانب زوجته وشقيقه وآخرين على خلفية متابعتهم بصك اتهام ثقيل، يضم تهما خطيرة، في مقدمتها الاتجار بالبشر. ومع تطور الأحداث وبروز حقائق جديدة فوق السطح، اختار ضحايا الدكتور المعروف باسم طبيب الفقراء، اللجوء إلى لغة البوح ولم يقتصر الأمر على المرضى ممن طال أمد علاجهم دون استكماله أو ممن خُذلوا من الوعود الرنّانة، إضافة إلى من اشتكوا من نتائج غير مرغوب فيها وإنما شمل أيضا المحسنين قبل أن بعد أن يتسلّل الشّك إلي أحدهم بعد تجاذبه أطراف الحديث مع عدد من الأشخاص، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن إجابات شافية تسدّ فضوله حيال المبالغ الخيالية التي تصبّ في رقم الحساب البنكي لمصحة الدكتور التازي.
أرقام ضخمة، فضحت المستور وجعلت مجموعة من المتضررين ممن شربوا من نهر "الشمتة" يخرجون عن صمتهم ويشيرون إلى أنّ المشتبه به الرئيسي لم يكن مختصا في نفخ الأثداء ومناطق أخرى بالجسم وفي شفط الدهون وإنما في النفخ في فواتير العلاج بعدما كانت زوجته تتحصّل على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 20 مليون سنتيم في اليوم.
آراء قابلتها آراء أخرى بعدما نفى الدكتور الحسن التازي أمام هيئة المحكمة علمه بما يجري في القسم المالي بالمصحة، وهو يحصر تخصصه في شقّ الجراحة التجميلية، في وقت أطلّت فيه أقاويل تقرّ إنّ زوجته هي من جنت على مساره المهني وأدخلته في هذه المعمعة باعتبارها العقل المدبّر لتبقى العهدة على من فاهوا بهذه الأقاويل.
ومن بين هؤلاء المتضررين من جرى استغلالهم وتصويرهم، وهم يسردون قصصهم وحاجتهم الملحّة للعلاج ومنهم جرى توثيق عاهاتهم، سواء على مستوى الصدر أو غيره.
النيابة العامة وبعد أن فتحت تحقيقا في هذا الشأن وبعد دخول الملف مرحلة الاستنطاق التفصيلي، بدأت أسماء بعض الضحايا تظهر إلى العلن، من بينهم سكينة أخنوش، ابنة رئيس الحكومة بعد أن كانت تضع أموالا في حساب المصحة، تتوزع بين مليونين ومليونين ونصف سنتيم وثلاث ملايين سنتيم وغيرها وكان السائق هو من يتكلف بتحويلها، كما برز في لائحة الضحايا كذلك أحد أشهر ممولي الحفلات بالمغرب ومدير عام سلسلة من المتاجر الكبرى وثري خليجي وآخرين.
ولم يفت النيابة العامة أن تستمع إلى مجموعة من المتبرعين والمنخرطين في الأعمال الإنسانية والخيرية وكذا فنانين ومشاهير ومقاولين ومدراء مؤسسات، وهي تسعى إلى جمع المزيد من الأدلة في هذه القضية التي تحتوي على حقائق حارقة وتفرج بين الفينة والأخرى عن مستجدات غير متوقعة، خاصة وأنّ الاسم الأبرز في هذا الملف، وهو الدكتور التازي الذي ارتبط اسمه بفعل الخير وبليالي الذكر والمديح النبوي بانتسابه للزاوية البودشيشية.
النيابة العامة، كانت رفضت قبل أيام الملتمس الذي تقدم به دفاعه والقاضي بتمتعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية ضخمة، وهي تعلل ذلك بما اعتبرته أفعال جرمية خطيرة، ما استوجب متابعته في حالة اعتقال وليس في حالة سراح.
وسطّر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وتبعا لسلطته التقديرية على عبارة "الدلائل الدامغة"، وهو يقرّ أنّ القرائن المتوفرة بين يديه، تبقى كافية لمتابعة المعني ومن معه في حالة اعتقال بعد الاستماع إلي أقواله في محضر رسمي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
