تسبب حصول اسرائيل على صفة "عضو مراقب" في الاتحاد الافريقي في أزمة بين أعضائه خاصة العرب منهم، ووجهت سفارات سبع دول هي مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا المندوبيات الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اعتراضا على قبول عضوية إسرائيل. وقالت السفارات السبع في مذكرتها: "بالإشارة إلى بيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر بتاريخ 22 يوليو 2021 والمتعلق بلقائه مع سفير إسرائيل لدى إثيوبيا واستلام وثائق اعتماده، وتود السفارات المذكورة أعلاه إخطار المفوضية الموقرة برفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الافريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفة الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات اسرائيل بكافة اشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمة ومثله ومقرراته".
وترى هذه الدول أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفق القانون التأسيسي للاتحاد والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في شهر يوليوز 2005.
ثم قالت إن هذه الخطوة تمثل تجاوزا اجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.
وأكدت اعتراضها رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد سفير اسرائيل وتطلب من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب.
وأشارت المذكرة إلى "المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبه مبادرة السلام العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي عقدت في بيروت مارس 2002، بالاضافة إلى المقررات والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الافريقي ذات الصلة".
وأكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.