بعد المرسيدس.. موظف لكل مستشار برلماني ب5000 درهم شهريا !

يبدو أن إثارة الجدل داخل مجلس المستشارين لن تتوقف في الأفق المنظور على الأقل ، فبعد قرار رئيس المجلس شراء سيارات مرسيدس فارهة لنوابه، بمبلغ يكلف خزينة الدولة 700 مليون سنتيم، يستعد مكتب مجلس المستشارين للتوقيع على قرار جديد مثير للجدل.
وأوردت يومية "أخبار اليوم" أن القرار، الذي يجري التداول بشأنه، يسمح لكل مستشار برلماني بالتعاقد مع موظف ليشتغل مساعدا له، مقابل 5000 درهم شهريا، وهو ما سيكلف المجلس 60 مليون سنتيم كل شهر، و720 مليون سنتيم سنويا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل المجلس أنه خلال أحد اجتماعات المكتب، التي تم فيها تداول هذا الموضوع، انتفض أحد البرلمانيين، وحذر رئيس مجلس المستشارين من أن هذا القرار سيفتح الباب "لاستقدام المقربين والأصدقاء والصديقات".
هذا المقترح وفق المصدر ذاته رفضه برلمانيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث قال عبد الحق حيسان وهو عضو لل "كدش" قلنا للرئيس في مراسلة إن المجلس يتوفر على موظفين كافين، يصل عددهم إلى أكثر من 300 موظف، منهم أطر عليا، وضمنهم موظفون يحصلون على أجور أكبر من البرلمانيين، وهم بدون مهام"، مضيفا: "لقد حذرنا من أن هذا المقترح سيفتح الباب للزبونية، عبر اقتراح التعاقد مع الأبناء".