ألقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الضوء الكاشف على قضية البيدوفيل الكويتي والانتهاكات المرتبطة بالاستغلال الجنسي وبعض ملفات السياحة الجنسية. ملف الكويتي المتهم بالتغرير بفتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها وهتك عرضها وافتضاض بكارتها بالقوة في شهر يوليوز من السنة المنصرمة، عاد إلى الواجهة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها هذه القضية، انتهت بمغادرته أرض الوطن بمجرد تمتيعه بالسراح المؤقت. وبهذا الجانب أوضح عمر أربيب، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ الجمعية غاصت في عمق هذه القضية وتوصلت بمجموعة من المعطيات المتعلقة بالواقعة وهو يشدد على إدانته لتهريب الكويتي خارج الحدود ويحمل المسؤولية للقضاء والدولة في تكريس الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب. وأشار إلى أنّ المتهم وتبعا لمحضر أقواله، أقرّ أنه تعرّف على الضحية في شهر مارس من السنة المنصرمة بملهى ليلي بمراكش، قبل أن يكرّر زيارته إلى المدينة الحمراء في شهر يوليوز المنصرم رفقة ستة كويتيين ويدعو الفتاة القاصر إلى زيارته بمقر إقامته بممر النخيل لممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي قيمته ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم. وسرد الكويتي تفاصيل أخرى مرتبطة بممارسته الجنس على الضحية من الدبر ومعاينته لتعرضها لنزيف في فرجها، موضحا مدّه لها بالمبلغ المالي المتفق عليه سلفا، قبل أن يؤكد أنّ الضحية كانت تبتزه لمنحها مبلغا ماليا قيمته تسعة ملايين سنتيم مقابل صمتها وعدم تحريكها لشكاية في حقه. وخلافا لروايته، أكدت القاصر في محضر أقوالها أنّ الكويتي قام بنقلها بسيارته إلى مقر إقامته بالمنتجع السياحي النخيل بشكل متخفي حتى لا ترمقه أعين حراس الأمن، قبل أن يعمد إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها بالقوة ويسلمها مبلغا ماليا قيمته ألفين درهم. الفتاة وتبعا لأقوالها في محضر رسمي وخوفا من الفضيحة والقيل والقال، شدّت الرحال إلى مدينة أكادير، ما جعل والدتها تحرك شكاية حول اختفائها إلى أن ربطت الاتصال بها في السادس من دجنبر المنصرم. وأفادت الفتاة أنّ مغتصبها ساومها بالمال مقابل الصمت بعد أن التقت به بشكل فجائي بشارع محمد السادس، قبل أن تقرّر والدتها تحريك شكاية في حقه.