انعقد أول أمس الأربعاء، اجتماع وزاري مصغر، ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحضره كل من مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الانسان، ومحمد أوجار وزير العدل، وعبدالوافي لفتيت وزير الداخلية. الاجتماع عرف لحظات من الشد والجذب، بعد اصطفاف العثماني وأوجار ولفتيت في مواجهة الرميد، حيث عاتبوه بقوة على تصريحاته المتعلقة بوجود تجاوزات خلال اعتقال نشطاء الحراك في الحسيمة. الأمر الذي نفاه لفتيت وأوجار، معتبرين أن التوقيفات كانت عادية وفي إطار القانون.