أصدر ما بات يعرف ب"مجموعة العشرة"، أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بيانا تطرق إلى التحضير للموتمر الوطني العاشر، دعو فيه إلى تأجيل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي، لأن عقده "بتدبير فردي أدى الى اقصاء عدد كبير من الاتحاديات و الاتحاديين من حضور مؤتمر حزبهم و الى تفكير آخرين في مقاطعة أشغال المؤتمر و أن هذا التدبير مخالف لكل الاعراف التي دأب عليها الاتحاد في مؤتمراته". حسب بيانهم. وأشار البيان بصورة غير مباشرة إلى تدبير الحكومة للملفات الاجتماعية والاقتصادية، وأولها "حراك الريف"، حيث اعتبروا أن هنالك "ارتباك للأغلبية الحكومية الحالية في تدبير القضايا الاجتماعية والاقتصادية"، ودعى "كل الاتحاديات و الاتحاديين الى الالتفاف حول حزبهم". وجاء هذا البيان عقب اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء، بالرباط، والذي عبر فيه "الغاضبون" عن امتعاضهم بسبب "رفض" ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي "عقد اجتماعات المكتب السياسي منذ ما يزيد عن الشهر" رغم مراسلته "ورفضه كل المبادرات التي تقدمنا بها الى اخينا عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم و الاخلاقيات"، وحبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية الوطنية للحزب. حسب نص البيان. يذكر أن القياديون الاتحاديون العشرة الغاضبون على ادريس لشكر، كانو قد أصدروا بلاغا اتهموا فيه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ب"مراسلة وزارة الداخلية للحلول محل الأجهزة المنتخبة للحزب وتعيين أفراد محلها"، واتهموا لشكر بشل أجهزة الحزب و على رأسها المكتب السياسي باعتباره المختص قانونا في تدبير القضايا السياسية و التنظيمية للحزب و التهييء للمؤتمر. وهذا نص البيان: ان اعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموقعين اسفله و المجتمعين بالرباط يوم الاربعاء 17 مايو 2017 و هم يستحضرون قلق الاتحاديات و الاتحاديين تجاه الوضع العام السياسي ببلادنا و كذا الوضع التنظيمي لحزب القوات الشعبية و اعتبارا : 1– لا ن الوضع السياسي العام يتطلب وقفة جماعية تصون مصلحة الوطن امام كل المثبطات التي تتربص به و تحفظ كرامة و حقوق مواطناته و مواطنيه . 2 – لان عقد المؤتمر الوطني العاشر في ظل ظروف تنظيمية مخالفة لكل الشروط المطلوبة لنهضة سياسية و تنظيمية يترقبها الرأي العام الوطني و الاتحادي و التي تستدعي وقفة للتأمل في مسار الحركة الاتحادية و تصحيح كل الخروقات التي شابت التحضير للمؤتمر و خاصة تغييب المساطر الديمقراطية و الشفافة المطلوبة قانونا لعقد المؤتمر. يعبرون عما يلي : 1 – اثارة الانتباه الى وضعية الاغلبية الحكومية الحالية و الارتباك الحاصل في تدبير القضايا الاجتماعية و الاقتصادية. 2 – دعوة كل الاتحاديات و الاتحاديين الى الالتفاف حول حزبهم . 3 – تذكير الرأي العام الوطني و الاتحادي رفض الاخ الكاتب الاول عقد اجتماعات المكتب السياسي منذ ما يزيد عن الشهر رغم مراسلتنا له و رفضه كل المبادرات التي تقدمنا بها الى اخينا عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم و الاخلاقيات و الى اخينا حبيب المالكي رئيس اللجنة الادارية الوطنية للحزب . 4 – اعتبارهم ان عقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب بتدبير فردي ادى الى اقصاء عدد كبير من الاتحاديات و الاتحاديين من حضور مؤتمر حزبهم و الى تفكير اخرين في مقاطعة اشغال المؤتمر و ان هذا التدبير مخالف لكل الاعراف التي دأب عليها الاتحاد في مؤتمراته . واقع يسائلنا حول واقع الحركة الاتحادية و يدعونا جميعا للعمل على تصحيحه . 5 – تثمين كل المبادرات الاتحادية الهادفة الى تغيير الوضع الحالي انقاذا للحزب و تصحيحا لمساره بدءا بتأجيل المؤتمر. التوقيع : محمد الدرويش عبد الكبير طبيح سفيان خيرات كمال الديساوي عبد الوهاب بلفقيه وفاء حجي حسناء أبو زيد محمد العلمي مصطفى المتوكل