وهبي يكسر صمته: قانون المالية ضد الدستور وخطاب الملك

خرج عبد اللطيف وهبي، البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصر، عن الصمت الذي ضربه على نفسه منذ استقالته من رئاسة فريق "البام" بمجلس النواب. وقال وهبي في تصريح ل"الأول" إن المادة 8 مكرر من قانون المالية، جعلت تنفيذ الأحكام القضائية مرهونة بوجود اعتمادات مالية، ومنعت المواطن الذي يتوفر على حكم لصالحه ضد الدولة أو الجماعات الترابية من إجراء أي حجز لاسترجاع مستحقاته.
وأضاف وهبي أن هذا النص معارض للمادة 126 من الدستور التي تنص على أنه "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام". ومخالفة أيضا للخطاب الملكي في البرلمان والذي أكد على ضرورة تنفيذ الأحكام.
وتابع وهبي قوله إن قانون المالية لا يملك الاختصاص للعب هذه "الفروسية القانونية" وإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الدولة وتوقيف الحجز، خصوصا وأن الأحكام صادرة باسم الملك.
وطالب وهبي المحامين والقضاة والحقوقيين بالتحرك لإلغاء هذا الفصل قبل اعتماده نهائيا، بعد مروره في مجلس المستشارين.