في تجاهل مقصود للإنذار الذي وجهه لها النقيب عبد الرحمان بنعمرو، حول كتابة المطبوعات الضرائبية باللغة الفرنسية و"ترسيم لغة غير مرسمة دستوريا الأمر الذي يعني خرقا لمقتضيات الدستور"، مطالبا المدير الجهوي للمديرية بالرباط، في أجل لا يتعدى شهرا، بتوفير مطبوعات بالتصريح بالضريبة باللغة العربية، قامت المديرية العامة للضرائب بإعلانها (في أقل من شهر) عن طلب عروض محرر بالفرنسية، متعلق بترجمة مطبوعاتها ووثائقها إلى عدة لغات من بينها العربية". وقد صادف موعد فتح الأظرفة، 23 مارس 2017، نهاية أجل الإنذار الذي قدمه النقيب بنعمرو، قبل إقدامه على المتابعة القضائية للمديرية، في الموضوع.