صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته المنعقدة، نهاية الأسبوع المنصرم على تعديلات همّت القانون المالي للحزب. وحسب التعديلات التي تمت المصادقة عليها، فإن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المنتمي للحزب يكون ملزما بأداء مساهمة مالية شهرية لفائدة الحزب جرى تحديدها في 10000 درهم، بينما سيساهم الوزراء المنتمون للحزب ب 8500 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي سيكون على رؤساء الجهات الأعضاء في الحزب ملتزمون بأدائه. وتأتي هذه التعديلات بعد تلك التي أقرها الحزب في دورة سابقة للمجلس الوطني، حددت الالتزام المالي للبرلمانيين في 9000 درهم لكل نائب ونائبة عن الدائرة الوطنية، و7500 درهم لكل نائب ونائبة عن الدوائر المحلية.