أطر التدبير الإداري بالوزارة تصعّد وتطالب بإنصاف مالي وتعويض عن المخاطر

دعت نقابة الهيئة الوطنية للمتصرفين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إنهاء ما وصفته بالحيف الذي يطال الأطر الإدارية العاملة داخل هياكل الوزارة، معتبرة أنها تتحمل المسؤولية الفعلية في التدبير الإداري والمالي والقانوني والتربوي، وتشرف على تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والمشاريع إلى غاية وصولها إلى المؤسسات التعليمية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذه الفئات تدير الوضعيات الإدارية والمالية لأزيد من 350 ألف موظف، وتشرف على الصفقات العمومية المتعلقة بالخدمات والتجهيزات والبناء، وهي مسؤوليات ترتبط بتبعات قانونية وجنائية قد تمس المسار المهني والشخصي للمتصرفين، كما أنها تتحمل مهمة تدبير ميزانية أكبر قطاع اجتماعي بالمغرب تحت رقابة مجموعة من الهيئات الدستورية والمالية.
وطالبت النقابة بتعميم الاستفادة من منحة 1.500 درهم على جميع الأطر الإدارية، ومنح 1.000 درهم للرتبة 3 خارج السلم، انسجاماً مع مبدأ المساواة. كما دعت إلى تمكين المتصرفين المدمجين في إطار "متصرف التربية الوطنية" من تعويض تكميلي لسد النقص في الأجور، على غرار ما ينص عليه المرسوم المتعلق بالتعويضات الإدارية.
واقترحت النقابة إقرار تعويض خاص عن المخاطر المرتبطة بالمهام التي تنهض بها هيئة المتصرفين، بالنظر لحجم المفتشيات والافتحاصات التي تخضع لها من طرف أجهزة الرقابة، معتبرة أن هذه المسؤوليات لا يتحملها سوى المتصرفون، ومقترحة تحديد قيمة هذا التعويض في 7 آلاف درهم شهرياً.
وفي المستوى التنظيمي، دعت الهيئة أطرها إلى مقاطعة الاجتماعات والعمليات المنجزة خارج أوقات العمل الرسمية، والالتزام فقط بالمهام المقررة في القوانين التنظيمية، مع الامتناع عن استعمال الوسائل الخاصة في العمل، والتوقف عن القيام بأي مهمة لم يتم تأطيرها بالتكوين الرسمي. كما دعت إلى تعليق وضع "الإمضاء الموقّع" على الوثائق، وعدم المشاركة في أي عملية تدبيرية دون تكليف رسمي يحدد المسؤوليات والتعويضات.
وطالبت النقابة بوقف جميع العمليات المتعلقة بتنزيل مشروع "المؤسسة المندمجة"، بما في ذلك الاجتماعات، توقيع الشراكات، تحويل المنح أو إعداد تقارير صرفها، خاصة بالنسبة لمؤسسات الريادة.
كما دعت إلى إقرار تعويض بقيمة 3 آلاف درهم عن مهام تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، باعتبارها اختصاصاً حصرياً لهيئة المتصرفين. وطالبت أيضاً بالإدماج الفوري لجميع الأطر التي يخول لها المرسوم 2.24.140 الولوج لإطار "متصرف التربية الوطنية" قبل 2030، مع ضمان مسارات ترقية عادلة، وتمكين المتصرفين الذين قدموا طلبات الإدماج تحت الضغط من حق مراجعتها.
وفي ما يتعلق بخريجي المدرسة الوطنية للإدارة، طالبت النقابة بجبر الضرر الناتج عن حرمانهم من المسارات القانونية المخولة بعد التكوين، وتعويضهم بأثر رجعي. كما دعت إلى إحداث هيئة "تفتيش البنيات الإدارية" لتتولى مهام الخبرة والتأطير والمراقبة الإدارية والمالية داخل المديريات الإقليمية والأكاديميات والمصالح المركزية.
واختتم البيان بالدعوة إلى توحيد البنيات الإدارية من خلال اعتماد نظام أساسي خاص يحدد بوضوح حقوق وواجبات العاملين، ويقر درجة جديدة وتعويضات قارة تحفظ مكانة الأطر الإدارية داخل المنظومة التربوية.