تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر

عبّرت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من ورزازات، زاكورة، تنغير وقلعة مكونة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته ب"التدهور الكارثي والمستمر" للأوضاع التعليمية والبنيوية داخل الكلية متعددة التخصصات بورزازات، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي تستقطب طلبة من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
وأوضحت الجمعية في بيان توصل "الأول" بنسخة منه أن الوضع داخل الكلية ازداد سوءا منذ زلزال 8 شتنبر 2023، الذي خلف أضرارا بالغة بالبنية التحتية، وفاقم مشكل الاكتظاظ المزمن، مما بات يهدد حق آلاف الطلبة في تعليم جيد، ويضع مستقبلهم الأكاديمي والمهني على المحك.
وسجّلت الجمعية أن إغلاق أزيد من 34 قاعة دراسية بسبب التشققات الناتجة عن الزلزال، أدى إلى تقلص كبير في الطاقة الاستيعابية، حيث لم تعد الكلية تعتمد سوى على ثلاثة مدرجات لاستقبال أكثر من 4000 طالب وطالبة، في ظروف غير لائقة ومخالفة لمعايير السلامة. كما أدّى الاكتظاظ، حسب البيان، إلى المساس بجودة التكوين عبر تقليص الحصص الدراسية وإلغاء الأعمال التطبيقية الضرورية للتخصصات العلمية.
وانتقدت الفروع الحقوقية التأخر الكبير في تنفيذ الإصلاحات وإعادة تأهيل البنية المتضررة، رغم مرور أزيد من خمسة وعشرين شهرا على الزلزال، معتبرة أن هذا التباطؤ يعكس "إخلالا بواجب الدولة في ضمان استمرارية الخدمة التعليمية".
وطالبت الجمعية كلا من رئاسة جامعة ابن زهر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل العاجل لإصلاح القاعات المتضررة وتوفير التجهيزات الأساسية في أقرب الآجال، ضمن جدول زمني واضح وعلني. كما دعت إلى وضع خطة استعجالية لتعويض الزمن الدراسي المهدور، وضمان ظروف تعليمية لائقة تراعي حقوق الطلبة وجودة التكوين.
وأكدت الجمعية دعمها الكامل لحق الطلبة في التعبير والاحتجاج السلمي، معتبرة أن تحركاتهم المطلبية "رد مشروع على الإهمال الممنهج"، محذرة في الوقت نفسه من أي إجراءات انتقامية ضدهم.
وجددت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطلبها بإنشاء جامعة درعة تافيلالت كحل هيكلي واستراتيجي لفك العزلة عن أقاليم الجهة، وتحقيق العدالة المجالية والتعليمية، محمّلة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي انعكاسات سلبية على مستقبل الطلبة في المنطقة.