أحمد الريسوني يدعو الحكام العرب لتسليم الأسلحة للمقاومين

طالب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، الحكام العرب بتسليم أسلحتهم إلى "المقاومين والمجاهدين باعتبارهم المستحقين الحقيقيين للدفاع عن الأوطان والمقدسات".

وأوضح الريسوني في تدوينة نشرها على صفحته ب"فايسبوك"، "الجيوش العربية تعدادها بالملايين، وأسلحتها لا تعد ولا تحصى. ومن حين لآخر تقوم الدول العربية، رغما عنها، بشراء أسلحة جديدة، تراكمها فوق الأسلحة القديمة".

وأضاف: "وترتبط الدول العربية بمعاهدة للدفاع المشترك، تم توقيها في 2 رمضان سنة 1369ه الموافق 17 يونيو سنة 1950م، وتم تأكيدها وتتميمها في عدة قمم عربية".

وكتب أحمد الريسوني: "وتنص المادة 3 من هذه المعاهدة على أن تتشاور الدولُ المتعاقدة فيما بينها بناءً على طلب إحداها كلمَّا هددت سلامةَ أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولُ المتعاقِدةُ على الفور إلى توحيدِ خطَطِها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف".

وزاد: "وفي المادة 4، رغبةً في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجهٍ تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعمِ مقوِّماتها العسكرية وتعزيزها وتشترك بحسَبِ مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية؛ لمقاومة أي اعتداء مسلح".

وفي مارس 2015، وافقت القمة العربية المنعقدة بمصر على "إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاماً بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة". يضيف الريسوني.

وشدد على أنه، و"كشأن سائر قرارات الجامعة العربية، فإن معاهدة الدفاع العربي المشرك ظلت حبرا على ورق، وجعجعة بلا طحين.. والصحيح أنها ولدت ميتة".

وأكد أن "عدة دول عربية تعرضت، فضلا عن فلسطين، لاعتداءات عسكرية متعددة، لم تحرك شعرة واحدة في معاهدة الدفاع العربي المشترك..".

وتابع قائلا: "بل وصل الانحدار والتردي والتبعية، إلى حد دخول دول عربية في تعاون وتحالف عسكري وأمني مع العدو الصهيوني.. ومؤخرا رأينا ما رأينا من العربدة العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا.. وما زلنا نعيش أطوار حرب الإبادة الوحشية، ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

وتابع ذات المتحدث: "فأين هي الجيوش العربية؟ وأين هي أسلحتها المتراكمة؟ وأين معاهدة الدفاع المشترك؟.. وأي فائدة أو مردودية للأموال العربية الخيالية، التي تنفق وتهدر على الجيوش وأسلحتها، بينما الشعوب في أمس الحاجة لتلك الأموال؟".

وأضاف، "والأدهى والأمرُّ الآن هو أن تنضم دول عربية إلى إسرائيل وأمريكا، في مطالبة المقاومة الفلسطينية واللبنانية بتسليم أسلحتها، مع المشاركة بالفعل في تنفيذ هذه الجريمة الخيانية التاريخية.. وعليه، فقد آن الأوان لتسليم الأسلحة.. تسليم الأسلحة العاطلة والباطلة، إلى السادة المقاومين والمجاهدين، المدافعين عن الأوطان والمقدسات والحقوق المسلوبة.."

وقال أحمد الريسوني: "أتذكر هنا الشعار الإسلامي الذي نادى به العلامة علال الفاسي رحمه الله، وهو: (الأرض لمن يحرثها)، أتذكره وأقول: (الأسلحة لمن يستحقها، والأسلحة لمن يستعملها في محلها).. فالشعوب تنفق على الأسلحة للدفاع عن نفسها؛ عن حوزتها وأرضها وحقوقها وكرامتها، فهي أسلحة مملوكة للشعوب.. فيجب على الحكام استعمالها حيث تريد الشعوب، وإلا وجب عليهم تسليمها إلى مستحقيها المجاهدين.. فهذا هو (تسليم الأسلحة)، الشرعي الوحيد. وهو (تسليم الأسلحة) الذي يأمر به الله عز وجل، وليس نزع الأسلحة وتسليم الأسلحة، الذي يأمر به الأعداء".
وخلص الريسوني: "وقد أوصى الله تعالى المجاهدين بقوله:{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 102]".